ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فصل الخطاب في موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين سندان مشروعية المسطرة ومطرقة فعل الاعتداء المادي

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الزكراوي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zekraoui, Mohamed
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 6 - 45
DOI: 10.12816/0033799
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790355
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
LEADER 03871nam a22002177a 4500
001 0165832
024 |3 10.12816/0033799 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الزكراوي، محمد  |g Zekraoui, Mohamed  |e مؤلف  |9 419975 
245 |a فصل الخطاب في موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين سندان مشروعية المسطرة ومطرقة فعل الاعتداء المادي 
260 |b هشام الاعرج  |c 2016  |g دجنبر 
300 |a 6 - 45 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان " فصل الخطاب في موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين سندان مشروعية المسطرة ومطرقة فعل الاعتداء المادي". وتحدثت الدراسة عن أن نزع الملكية يعد من أجلاً المنفعة العمومية طريقاً استثنائية لاكتساب أملاكاً وحقوق عقارية ومن ثم فاللجوء اليه لا يكون ممكناً إلا إذا جاء تنفيذاً لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثلاً (لتعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط أو بمشاريع تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبري ذات منفعة عمومية). وقسمت الدراسة إلى مبحثين: تناول المبحث الأول مسطرة نزع الملكية بين المنفعة العامة وفعل الاعتداء المادي وذلك من خلال مطلبيين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن ماهية المنفعة العامة في مسطرة نزع الملكية بحيث نص الفصل الأول عن قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على أن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضاً أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم بها إلا إذا أعلنت المنفعة العامة ولا يمكن اجراؤها إلا طبقاً للكيفيات المقرر في هذا القانون. واستعرض المطلب الثاني الاعتداء المادي في نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية (انحراف المساطر). وكشف المبحث الثاني عن إشكالية التعويض في نزع الملكية وعدم تنفيذ الاحكام في مواجهة الإدارة نازعة الملكية، وذلك من خلال مطلبين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن إشكالية التعويض عن نزع الملكية بحيث تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يمكن نزع ملكية الافراد إلا للمصلحة العامة ولأجل تنظيم ذلك صدر قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت على العقار. واشتمل المطلب الثاني على إشكالية عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الإدارة نازعة الملكية. واختتمت الدراسة مشيرة إلى ضرورة إعادة صيغة جديدة لقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a السلطة التشريعية  |a المنفعة العامة  |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 019  |m ع19  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-019-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 790355  |d 790355