ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حاجه الدولة ضوابطها وأثرها فى الفتوى: تطبيقا على بعض المسائل المعاصرة

المصدر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي
الناشر: مجمع الفقه الإسلامي
المؤلف الرئيسي: البشير، أحمد الصادق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 171 - 204
رقم MD: 790381
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
LEADER 03750nam a22002057a 4500
001 0165823
041 |a ara 
044 |b السودان 
100 |a البشير، أحمد الصادق  |e مؤلف  |9 364680 
245 |a حاجه الدولة ضوابطها وأثرها فى الفتوى:  |b تطبيقا على بعض المسائل المعاصرة 
260 |b مجمع الفقه الإسلامي  |c 2016  |m 1437 
300 |a 171 - 204 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدف البحث تسليط الضوء على حاجة الدولة ضوابطها وأثرها في الفتوى (تطبيقاً على بعض المسائل المعاصرة). واشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة، أوضح المبحث الأول تعريف حاجة الدولة، وأقسام الحاجة، وتمثل في مطلبين، المطلب الأول: تعريف حاجة الدولة: واشتمل على فرعين، أولاً: التعريف التركيبي لحاجة الدولة. ثانياً: تعريف حاجة الدولة تعريفاً لقبياً. المطلب الثاني: أقسام الحاجة: فالحاجة تنقسم إلى أقسام متعددة أهمها (حاجة عامة وحاجة خاصة، وحاجة عادية وحاجة تنزل منزلة الضرورة). وكشف المبحث الثاني عن ضوابط، وآثار حاجة الدولة على الفتوى، وتضمن مطلبين، المطلب الأول: ضوابط حاجة الدولة: ومنها (أن تكون الحاجة عامة أي متعلقة بالمصلحة العامة، كما يجب أن تكون الحاجة متحققة يقيناً أو ظناً لا مصلحة مشكوكة أو موهومة). المطلب الثاني: أثر حاجة الدولة في الفتوى: ومن هذه الآثار (إن الحاجة العامة كحاجة الدولة تبيح المحظور، كما أنها تجيز الاستثناء من بعض القواعد ومخالفة القياس). وتناول المبحث الثالث بعض التطبيقات المعاصرة، وتمثل في مطلبين، المطلب الأول: الاقتراض من الصناديق الدولية. المطلب الثاني: إعادة التأمين. وتوصلت نتائج البحث إلى أن معنى الحاجة لغةً هي الافتقار إلى الشيء والمأربة، وتأتي بمعنى الاضطرار، وهذه المعاني يتفاوت ظهورها في الحاجة وفقا لضعفها وقوتها، فأدناها افتقار للشيء، وهو مأربة وبُغية، وأعلى الحاجة كأدنى مراتب الاضطرار، فيطلق عليها، وتنزل منزلته. كما أوضحت النتائج أن مما يدل على وقوع حاجات للدولة ما ذكره الفقهاء من وظائف رئيسة ينبغي للدولة أن تقوم بها، سداً لضروراتها وحاجاتها، وذلك مثل الوظائف الأمنية والعسكرية، والتنفيذية، وغيرها، بل إن هذه الوظائف قد زادت وتنوعت في العصر الحاضر، تبعاً لزيادة وتنوع الحاجات المعاصرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقة الاسلامى  |a الحاجات الشرعية  |a الاحكام الفقهية  |a العصر الحديث 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 005  |l 010  |m ع10  |o 1387  |s مجلة مجمع الفقه الإسلامي  |t Journal of Islamic Fiqh Academy  |v 000 
856 |u 1387-000-010-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 790381  |d 790381 

عناصر مشابهة