ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البناء القانوني للتجنيس في ضوء القانون المغربي

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: القاسمي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 94 - 110
DOI: 10.12816/0033815
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790475
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن البناء القانوني للتجنيس في ضوء القانون المغربي. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول كشف عن ماهية التجنيس وأهميته، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: ماهية التجنيس، والفقرة الثانية: أهمية التجنيس. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على اكتساب الجنسية بالتجنيس وآثاره، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: شروط اكتساب الجنسية بالتجنيس العادي والاستثنائي، والفقرة الثانية: آثار اكتساب الجنسية بالتجنيس العادي والاستثنائي، وشمل: الآثار الشخصية أو الفردية للتجنيس، والآثار الجماعية للتجنيس. وتوصل البحث إلى عدة استنتاجات، من أبرزها: إن التجنيس لا يتم إلا باجتماع إرادتين، تتمثل الأولى في وجود تعبير صريح من الفرد عن رغبته في الدخول في جنسية الدولة، أما الثانية فتتمثل في موافقة هذه الدولة في دخول الفرد في جنسيتها من عدمها. كما تبين أن المجنس يخضع للتجريد من الجنسية المغربية، حيث تسحب منه وثيقة التجنيس بعد منحها له إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفصل 14 من قانون الجنسية المغربي. وقدم البحث مجموعة من المقترحات، جاء مجملها في: ضرورة تنصيص المشرع صراحة بوجوبية الأخذ بالأحكام النهائية الصادرة عن القضاء المختص سواء كان مغربياً أو أجنبياً احتراماً للمبادئ المكرسة دستورياً. كذلك إبداء المشرع لرأيه في حق اللغة الأمازيغية وهل يمكن اعتماد الإلمام بها كقرينة على أن طالب التجنيس قد تحقق لديه الشرط الرامي إلى المعرفة الكافية باللغة الرسمية للبلاد، وخصوصاً أن دستور 2011 ارتقى بها إلى مصاف اللغات الرسمية للبلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة