ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القضاء في حماية البيئة

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: عبدالكريم، عبداللاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 111 - 147
DOI: 10.12816/0033817
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790477
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

193

حفظ في:
LEADER 03636nam a22002177a 4500
001 0265255
024 |3 10.12816/0033817 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 420156  |a عبدالكريم، عبداللاوي  |e مؤلف 
245 |a دور القضاء في حماية البيئة 
260 |b هشام الاعرج  |c 2017  |g يناير 
300 |a 111 - 147 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن دور القضاء في حماية البيئة. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن دور القضاء المدني في حماية البيئة، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: أساس المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، والمطلب الثاني: خصائص الضرر البيئي، والمطلب الثالث: أثار قيام المسؤولية المدنية، والمطلب الرابع: تطبيقات المسؤولية المدنية أمام القضاء الجزائري. ثم انتقل في المحور الثانى إلى التعرف على دور القضاء الجزائري في حماية البيئة، وقسم هذا المحور إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: أركان الجريمة البيئية، والمطلب الثانى: معاينة الجرائم البيئية والمتابعة الجزائية، والمطلب الثالث: الجزاءات والتدابير المطبقة لحماية البيئة، والمطلب الرابع: تطبيقات المسؤولية الجزائية أمام القضاء الجزائري. واختتم البحث بملاحظة من خلال الفلسفة التي تبنى عليها التشريعات البيئية، أنها أوكلت مهمة حماية البيئة إلى الإدارة بالدرجة الأولى لما تتمتع به من صلاحيات السلطة العامة وسلطات الضبط الإداري، ثم بدرجة ثانية إلى القضاء، هذا ما يفسر قلة الأحكام والقرارات القضائية في مجال حماية البيئة. كما وجد بالنسبة للحماية المدنية أن المشرع الجزائري لم يشر إليها في القانون المدني، ولم يشر إليها في القوانين الأخرى، مما أدى إلى إيجاد صعوبات في تحديد أساس المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية. كذلك بالنسبة للحماية الجزائية التي تهدف إلى تحقيق الردع فقد وجد أن الجريمة البيئية كغيرها من الجرائم تحتاج إلى توفر أركان الجريمة كالركن الشرعي والركن المادي والمعنوي، وإن كانت الجرائم البيئية تمتاز بضعف ركنها المعنوي، ذلك أن وقوع السلوك الإجرامي وحده يؤدى إلى المساس بالبيئة دون النظر إلى إرادة مرتكبها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السلطة القضائية  |a حماية البيئة  |a المسؤولية المدنية  |a القانون المدني  |a الجزائر 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |l 020  |m ع20  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-020-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 790477  |d 790477