ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإعسار وأثره على الأحكام الفقهية والقانونية: دراسة فقهية مقارنة

المؤلف الرئيسي: الأمين، عبدالله الأمين حامد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بابكر، علي أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 1 - 515
رقم MD: 790507
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

530

حفظ في:
المستخلص: يتلخص موضوع هذا البحث في قضية الإ عسار، متضمناً بالتركيز في الباب الأول على التعريفات اللغوية والاصطلاحية لمفردة موضوع البحث، ثم المقارنة بين المصطلحات المقاربة له، وبينت خلالها اتساع معنى الإعسار في الشريعة الإسلامية عن هذا المصطلح المتداول بين فقهاء القانون، وما ورد في الموسوعات الفقهية الحديثة أيضاً، وذلك بالرجوع إلى المعنى اللغوي له، ثم لاستخدامات الفقهاء لهذا المعنى أيضاً. وبينت شمولية الإعسار لجميع أنواع العسر، المالي منه وغير المالي، وبينت أنّ الإفلاس في الفقه الإسلامي يختص بعسر الديون فقط، وأنه قد يرد عندهم مصطلح الإعسار بدلاً عن الإفلاس ولكن ليس العكس. وأنه من ناحية إجراءات العسر المالي فلا فرق بينهما. وهو ما اقتبسه أونقله القانون الإنجليزي من الفقه الإسلامي. وبينت فيه أيضاً أن المصطلحات الثلاثة: [ الإعسار، والإفلاس، والحجر] متداخلة من الناحية الإجرائية أومكملة لدور بعضها مع اختلاف معانيها، وإختلاف بعض أحكامهاعن بعض. وكذلك ضمّنت في الباب تأصيل مصطلح الإعسار، وبينت أنّ الاصطلاح الذي ورد في الموسوعات الفقهية الحديثة جاء مقيساً على مصطلح الإفلاس، ومجاراة لما جاء في القوانين، ولا يوجد هذا المصطلح في المؤلفات القديمة، وأما اعتبار العسر واقياً من المؤاخذة والعقوبة، فبينت أنه موجود بمضمونه في الشريعة الإسلامية، وله معنى في قواعدها الأصولية. ولكن اعتباره مصطلحاً خاصاً بالعسر المالي للمدنيين، أُدخل متأخراً، بل ومتأثراً بما كتبه شراح القوانين، خاصّة التي تأخذ بالنظام اللاتيني. وفي الباب الثاني وقفت علي الأحكام الفقهية الجزئية التي يقع فيها العسر، وعلى تأثيره على تلك الأحكام التي يقع فيها، وتعرضت في ذلك لأكثر الأبواب الفقهية المتعلقة بأحكام الواجبات الشرعية، المالية منها وغير المالية أيضاً، العوضية منها وغير العوضية. وبينت بذلك ما استطعت من أثر الإعسار على تلك الأحكام، وكذلك أظهرت خلالها ما يمكن أن يستفاد من أثرها، ورخصها الجائزة حيال تلك الأحكام. وقد طرحت خلال هذا البحث من الأسئلة التي تحتاج إلى ردود تفيد الأمة إن شاء الله، وعرضت على أهل الإختصاص من فقهاء الشريعة والقانون حاجة هذا الموضوع، للغوص في غماره، الذي طالما يحتاج إلى جهد أكبر وأكثر، هذا وبالله التوفيق.