الإعسار وأثره على الأحكام الفقهية والقانونية: دراسة فقهية مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الأمين، عبدالله الأمين حامد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | بابكر، علي أحمد محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الصفحات: | 1 - 515 |
| رقم MD: | 790507 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
582
| المستخلص: |
يتلخص موضوع هذا البحث في قضية الإ عسار، متضمناً بالتركيز في الباب الأول على التعريفات اللغوية والاصطلاحية لمفردة موضوع البحث، ثم المقارنة بين المصطلحات المقاربة له، وبينت خلالها اتساع معنى الإعسار في الشريعة الإسلامية عن هذا المصطلح المتداول بين فقهاء القانون، وما ورد في الموسوعات الفقهية الحديثة أيضاً، وذلك بالرجوع إلى المعنى اللغوي له، ثم لاستخدامات الفقهاء لهذا المعنى أيضاً. وبينت شمولية الإعسار لجميع أنواع العسر، المالي منه وغير المالي، وبينت أنّ الإفلاس في الفقه الإسلامي يختص بعسر الديون فقط، وأنه قد يرد عندهم مصطلح الإعسار بدلاً عن الإفلاس ولكن ليس العكس. وأنه من ناحية إجراءات العسر المالي فلا فرق بينهما. وهو ما اقتبسه أونقله القانون الإنجليزي من الفقه الإسلامي. وبينت فيه أيضاً أن المصطلحات الثلاثة: [ الإعسار، والإفلاس، والحجر] متداخلة من الناحية الإجرائية أومكملة لدور بعضها مع اختلاف معانيها، وإختلاف بعض أحكامهاعن بعض. وكذلك ضمّنت في الباب تأصيل مصطلح الإعسار، وبينت أنّ الاصطلاح الذي ورد في الموسوعات الفقهية الحديثة جاء مقيساً على مصطلح الإفلاس، ومجاراة لما جاء في القوانين، ولا يوجد هذا المصطلح في المؤلفات القديمة، وأما اعتبار العسر واقياً من المؤاخذة والعقوبة، فبينت أنه موجود بمضمونه في الشريعة الإسلامية، وله معنى في قواعدها الأصولية. ولكن اعتباره مصطلحاً خاصاً بالعسر المالي للمدنيين، أُدخل متأخراً، بل ومتأثراً بما كتبه شراح القوانين، خاصّة التي تأخذ بالنظام اللاتيني. وفي الباب الثاني وقفت علي الأحكام الفقهية الجزئية التي يقع فيها العسر، وعلى تأثيره على تلك الأحكام التي يقع فيها، وتعرضت في ذلك لأكثر الأبواب الفقهية المتعلقة بأحكام الواجبات الشرعية، المالية منها وغير المالية أيضاً، العوضية منها وغير العوضية. وبينت بذلك ما استطعت من أثر الإعسار على تلك الأحكام، وكذلك أظهرت خلالها ما يمكن أن يستفاد من أثرها، ورخصها الجائزة حيال تلك الأحكام. وقد طرحت خلال هذا البحث من الأسئلة التي تحتاج إلى ردود تفيد الأمة إن شاء الله، وعرضت على أهل الإختصاص من فقهاء الشريعة والقانون حاجة هذا الموضوع، للغوص في غماره، الذي طالما يحتاج إلى جهد أكبر وأكثر، هذا وبالله التوفيق. |
|---|
عناصر مشابهة
-
معايير تطبيق أحكام الإعسار التجاري وفقاً لقانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018: دراسة مقارنة
بواسطة: ربابعة، أسامة أحمد منشور: (2023) -
تفريق بين الزوجين بسبب الإعسار بالنفقة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الكويتي
بواسطة: العازمي، زايد الهبي زيد منشور: (2022) -
أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة تطبيقية على القضاء السوداني
بواسطة: أحمد، أمير الطيب علي منشور: (2018) -
الرقابة القضائية على طلب إشهار الإعسار وفقا لقانون الإعسار الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الأرناؤوط، إبراهيم صبري يوسف منشور: (2023) -
التنظيم القانوني لالتزام المدين بتقديم طلب إشهار الإعسار: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والفرنسي
بواسطة: الحديدي، إسماعيل نايف منشور: (2024)
