ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قيود النشر في قانون الإعلام لحماية سير القضاء

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: رمدوم، نورة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 72 - 94
DOI: 10.12816/0035481
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790510
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن قيود النشر في قانون الإعلام لحماية سير القضاء. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن الحظر المطلق للنشر، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: سرية جلسات المحاكمة، والمطلب الثانى: حظر بث أو نشر معلومات تخص بعض الجنايات أو الجنح، والمطلب الثالث: الدعاوى المتعلقة بالأشخاص. كذلك جاء في المبحث الثانى التعرف على الحظر النسبي للنشر، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: سرية التحقيق من خلال: دواعي سرية التحقيق، وجنحة إفشاء التحقيق الابتدائي، أما المطلب الثانى: الأخبار الخاصة بقضايا الأحداث. واختتم البحث بالإشارة إلى إن المشرع قام بوضع نصوص وقوانين تحمى السير الحسن لجهاز القضاء واستقلاليته من جهة، ومن جهة أخرى أكد على الحق في حرية التعبير والإعلام وذلك من خلال القيود التي وضعها، ولما كان لهذين العنصرين ثقل كبير في تأسيس دولة القانون والديمقراطية، وجب التأكيد على إبعاد التأثيرات عن القضاء، فاستغلال القضاء وهيبته أهم من استقلال الإعلام، لأنه يؤمن الناس على حرياتهم، وأعراضهم، وأموالهم، وحقوقهم، وهو عنوان سيادة أي دولة ورمز قوتها. كما تبين أن العلاقة بين الإعلام والقضاء، تتداخل فيها الحريات والحقوق، وتشترك في الحق والواجب مما زاد في الربط بينهما، ويكمن الاختلاف بينهما في أسلوب العمل، فالقضاء يعتمد على البحث عن الحقيقة، ويتحرى بشكل دقيق الأحداث والوقائع والأسباب المؤدية لارتكاب الجرائم، من أجل الوصول إلى الحقيقة بشكل واضح وصريح لا ينتابه الشك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293