ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم آلية تنفيذ أحكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الخالدي، إيناس بنت خلف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 46 - 82
DOI: 10.12816/0036202
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790548
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

115

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى استعراض تقييم آلية تنفيذ أحكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي. واشتملت الدراسة على مقدمة، وعدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: الآلية المقرة نظاميا لتنفيذ أحكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي، وتضمن عدة مطالب وهي على الترتيب؛ قوة النفاذ المحصلة بصورة أصلية، قوة النفاذ المحصلة بصورة تبعية، ومدى إمكانية الطعن بقرارات المحكمة المختصة بشأن الطلب التنفيذي. وتطرق المبحث الثاني إلى: تقييم موقف المنظم السعودي من موضوع تنفيذ الأحكام التحكيمية، وتضمن مطلبين وهما على الترتيب؛ تقييم التنظيم القائم لآلية تنفيذ أحكام التحكيم "تقييم الأسباب الموجبة لاستبدال هذا التنظيم"، وتقييم موقف المنظم من بعض المسائل الجوهرية المتعلقة بحقوق الخصوم في عملية التنفيذ. وتوصلت الدراسة إلى أن المنظم السعودي في نظام التحكيم أفاد أن للمحكمة ألا تقرر قابلية حكم التحكيم للتنفيذ في ثلاث حالات هي: حالة تضمن الحكم التحكيمي ما يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية وحالة تضمن الحكم التحكيمي ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، وحالة عدم تبليغ الحكم التحكيمي إلى المحكوم عليه تبليغا صحيحا. وأوصت الدراسة بضرورة قيام المنظم بإلغاء اشتراط تحصيل حكم قضائي لمنح الحكم التحكيمي قوة النفاذ، وبالتالي ضرورة جعل حكم التحكيم سندا تنفيذيا مستقلا شأنه في ذلك شأن السندات العادية التي تتم بين أطراف خاصين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة