ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التكييف الفقهي والقانوني لهروب المتهمين والمحكوم عليهم: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: المري، بريك صالح فلاح الغضيض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بابكر، علي بابكر إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 236
رقم MD: 790713
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

107

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الرسالة إلى توضيح بعض المفاهيم الخاصة بالمتهم والسجن وجريمة هروب المتهمين أو المحكوم عليهم في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية وبيان جريمة الهروب، ماهيتها وأسبابها وأركانها ومدى مسئولية المتهمين والمحكوم عليهم مرتكبي هذه الجريمة، وما يترتب على هذه الجريمة من آثار سواء بالنسبة لمرتكب جريمة الهروب أو المجتمع أو جهاز الشرطة وكما أوضحنا في الرسالة مسئولية العاملين بالمؤسسات العقابية عن الاشتراك بأية وسيلة سواء بالتحريض أو بالمساعدة أو بالإهمال في الشريعة الإسلامية وفي قوانين بعض الدول العربية كدراسة مقارنة، وكما شرحنا عقوبة هذه الجريمة سواء في الشريعة الإسلامية أو في بعض القوانين الوضعية. وتتمثل مشكلة البحث في المشاكل والتهديدات التي تواجه أمن الناس والدول من مثل هذه الجرائم وما تمثله هذه الجرائم من خطورة وذلك بسبب تطورها وقيام القائمين بها باستخدام أساليب مبتكرة ومتطورة و المخاطر والآثار السلبية المتوقعة من هذه الجرائم سواء بالنسبة للعاملين والقائمين على أعمال السجون أو على المجتمع كله، المعالجة والتوصل إلى وسائل لمواجهة تلك الجرائم للحد منها. وأتبعتُ في بحثي هذا المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي. وقد جاءت رسالتي هذه في أربعة فصول رئيسية، حيث تناولت في الفصل الأول مفهوم المتهم في اللغة والاصطلاح والقانون، إضافة إلى بيان مفهوم الإدانة وثبوت الاتهام وكذلك مفهوم المحكوم عليه. أما الفصل الثاني فتناولت مفهوم هروب المتهمين والمحكوم عليهم في كل من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مع توضيح لعقوبة السجن، وأسباب ودواعي الهروب في الشريعة والقانون. أما الفصل الثالث فتناولت فيه جوهر الرسالة، ألا وهو تكييف جريمة هروب المتهمين والمحكوم عليهم مع بيان أركان وعقوبة جريمة هروب المتهمين والمحكوم عليهم. أما الفصل الرابع والأخير من الرسالة فخصصته لبيان واجبات القائمين على أمر المؤسسات العقابية، وإظهار صور اشتراكهم في جريمة هروب المتهمين والمحكوم عليهم والعقوبة الجنائية المترتبة على ذلك. وقد توصلت في هذا البحث إلى نتائج عدة أهمها إن للدراسات الفقهية والقانونية المقارنة التي تعنى بتحليل وقائع هروب المتهمين والمحكوم عليهم أهمية خاصة من حيث إلقاء الضوء على السياسات التشريعية وتدابير التنفيذ الناجع لتعظيم الإفادة منها في مواجهة جرائم الهروب، والإسهام في اكتمال منظومة التنفيذ العقابي لأهدافه في تحقيق العدالة والردع بشقيه العام والخاص. ومن ضمن توصيات البحث أرى وجوب استخدام التقدم التقني وثورة المعلومات والاتصالات لتبادل المعلومات بين إدارات وقطاعات السجون في داخل كل دولة وبين الدول وبعضها البعض حول وقائع الهروب من السجن، للوقوف على الوسائل والأساليب الأكثر شيوعاً بين السجناء الهاربين، ومن ثم وضع تدابير وقائية لتلافي حدوثها مستقبلاً.