ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستعانة بغير المسلمين في الحرب وصورها المعاصرة "الثورة الليبية نموذجاً": دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة الراسخون
الناشر: جامعة المدينة العالمية
المؤلف الرئيسي: زاهية، عبدالغني محمود مخزوم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو بكر، عمر علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1 - 36
ISSN: 2462-2508
رقم MD: 790743
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: إن الجهاد في سبيل الله فريضة إسلامية قائمة ما دام الإسلام والمسلمون، شأنها في ذلك شأن بقية الفرائض، وهي محل إجماع علماء الأمة، فهي ذروة سنام الإسلام، ومن أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى الملك العلام، بها ينشر الدين، وتحفظ النفوس، وتصان الكرامة، ويسود الأمان، ويعم الرخاء؛ إلا أن مسائلها وتفاصيلها قد وقع فيها خلاف كبير بين الفقهاء قديما وحديثا، ومن أبرز هذه المسائل مسألة الاستعانة بالكفار في الحرب، فقد وقع فيها خلاف كبير بين طلبة العلم في الثورة الليبية، الأمر الذي انعكس على الشارع الليبي، ومن هنا جاءت أهمية الموضوع، فالبحث يهدف إلى دراسة أقوال العلماء في المسألة، وتحليلها، ومقارنتها، للوصول إلى القول الراجح فيها، ومن ثم اسقاطها على الاستعانة الواقعة في الثورة الليبية؛ ولهذا كان منهجه في البحث جمع آراء الفقهاء وأدلتهم في المسألة، ومناقشتها بشكل علمي وموضوعي، ثم ذكر ما ترجح عنده، وقد كان من أبرز نتائج هذا البحث: أن الأئمة الأربعة - رحمهم الله - اتفقوا على جواز الاستعانة بغير المسلمين في الحرب بشكل غير مباشر، وذلك في كل ما من شأنه خدمة الجيش الإسلامي: كالهدم والتخريب والتدمير لمصالح العدو، فأجازوا الاستعانة بهم في هدم القلاع، وردم الآبار، وحرق المزارع، وغير ذلك، كما اتفقوا كذلك على جواز الاستعانة بهم في القتال بشكل مباشر عند الضرورة؛ لمقتضى القاعدة الفقهية المشهورة (الضرورات تبيح المحظورات)، ولكنهم اختلفوا فيما لو كانت الاستعانة في القتال بشكل مباشر من غير ضرورة، وقد اتضح أن القول الأقرب للصواب في هذه المسألة هو القول بالتحريم سواء كان المستعان عليهم مسلمين أو كفار، إلا أن مسألة الاستعانة بالناتو في الثورة الليبية وإن كان الأصل فيها المنع، إلا أنها تندرج تحت القاعدة الشرعية المعروفة "الضرورات تبيح المحظورات"؛ وذلك لأن جميع شروط الضرورة التي تبيح المحظور قد توفرت في الحالة الليبية.

ISSN: 2462-2508

عناصر مشابهة