الطعن في القرارات الإدارية بالتطبيق على منازعات الأراضي
| المؤلف الرئيسي: | فضل، اشتياق عبدالباقي أحمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | محمد، بكرى فضل السيد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الصفحات: | 1 - 202 |
| رقم MD: | 790781 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
91
| المستخلص: |
تأتي أهمية موضوع هذا البحث والذي جاء بعنوان (الطعن في القرارات الإدارية بالتطبيق علي منازعات الأراضي ) لأن العقارات تعتبر من أهم وأنفس وأقيم الأموال علي وجه البسيطة لذلك كان الإهتمام بمعرفة ما يتعلق بها من أحكام وإجراءات مسألة هامة وبعد ما تبين لي بوضوح أن الأراضي هي أسباب معظم المشاكل الجارية في المجتمع لذا فإن الكتابة في هذا الموضوع هامة حتى يعرف كل شخص حقه وحدوده فتقل العديات والإعتداءات والنزاعات. وقد منح القانون الحق للفرد في الطعن في القرار الإداري عند عدم مشروعيته وحدد خطوات يجب علي الفرد إتباعها قبل اللجوء إلي القضاء الإداري كأن يستنفذ الطاعن طرق التظلم المتاحة له وأن يلتزم بمواعيد ذلك التظلم وأن تكون له مصلحة في الطعن فضلا عن المواعيد التي يجب ألا يتجاوزها، وقد لخصت هذا الموضوع في أربعة فصول وخاتمة الفصل الأول يحتوي علي مفهوم القرار الإداري وأركانه وعيوبه وفي الفصل الثاني مفهوم الطعن في القرارات الإدارية وشروط قَبول الطعن والطعن في الفقه الإسلامي وفي الفصل الثالث منازعات الأراضي وفي الفصل الرابع والأخير سلطات المحاكم الإدارية في السودان(سلطة الإلغاء- سلطة المنع- سلطة أمر الإجبار- سلطة التقرير القضائي لإعلان الحقوق – سلطة التعويض). ومن خلال هذه الدراسة والبحث توصلت الباحثة إلي نتائج وتوصيات أهمها: 1.إتضح من خلال الدراسة أن القرار الإداري الذي يكون مشوبا بعيب من العيوب يكون قابلا للإلغاء (الإبطال) 2.ثبت أن الشريعة الإسلامية والقوانين أقرت ألا تنزع ملكية أرض أحد إلا للمصلحة العامة وبتعويض عادل . 3.ثبت أن المحاكم الإدارية في السودان وفقا لقانون القضاء الإداري لسنة 2005م تمتلك سلطة الفصل في كافة أنواع المنازعات الإدارية سواء كان موضوع الطعن قطعة أرض تم تسجيلها أولم يتم تسجيلها لدي مكتب تسجيلات الأراضي 4.ثبت أن الفقه الإسلامي عرف القانون الإداري بناء علي نشأة قضاء المظالم الذي يعد إنموذجا للعدل، فقد طبقه رسول الله صلي الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون فسار عليه أمراء الدولة الإسلامية من بعدهم،وبناء عليه ثبت جهل من ينسب القانون الإداري لفرنسا. ثبت قصور قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وبناء عل هذه النتائج فإن الباحثة توصي بالأتي: 1.أوصي ولأجل المعرفة وإحقاق الحق بإنشاء مجلة متخصصة تعني بالأحكام الإدارية القضائية. 2.أوصي بأن تتبني مصلحة الأراضي بالتعاون مع السلطة القضائية الإتحادية إنشاء مجلة متخصصة في نشر السوابق القضائية المتعلقة بنزاعات الأراضي 3.أوصي في حالة نزع الأراضي أن يكون التعويض عادلاً ناجزاً دون تعطيل لأن التعطيل يهزم العدالة. 4.أوصي بمراجعة قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م حتى يواكب التطور . 5.أوصي جهات الإختصاص بوضع ضوابط وقيود لمسألة بيع الأراضي للأجانب لأن الأراضي (الإقليم) تعتبر عنصر من عناصر السيادة |
|---|
عناصر مشابهة
-
الطعن في القرارات الادارية بالتطبيق على منازعات الاراضي المسجلة
بواسطة: أحمد، ايمان أمين حسين منشور: (2019) - قرارات المجلس الأعلى في المادة الإدارية منشور: (2011)
-
التحكيم في المنازعات الإدارية
بواسطة: الغالبي، رامي أحمد منشور: (2020) - القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية : قرارات المجلس الأعلى منشور: (2010)
-
التسبيب كشرط شكلي في القرار الاداري : تطبيق على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 30-3-1963
بواسطة: حسن، عبدالفتاح منشور: (1966)
