المؤلف الرئيسي: | الكردي، مصلح إسماعيل إبراهيم (مؤلف) |
---|---|
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ibrahim, Musleh Ismail |
مؤلفين آخرين: | فقيري، عبدالحميد أحمد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 1 - 252 |
رقم MD: | 790807 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
عنوان الرسالة: القواعد والضوابط الفقهية في المعاملات المالية من خلال كتاب (كفاية الأخيار في حلّ غاية الإختصار)للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي(ت829ه). هدف الرسالة وموضوعها: تهدف الرسالة إلى إبراز جهود الإمام تقي الدين الحصني في علم القواعد والضوابط الفقهية، وذلك عن طريق استخراج القواعد والضوابط التي أوردها الإمام في كتاب البيوع مع شرحها، وبيان معناها، وأدلتها، ومايلحق بها من مسائل، وذكرجمل من فروعها وتطبيقاتها. وقد تكونت الرسالة من مقدمة، وفصلٍ تمهيدي، وخمسة فصول، وخاتمة. أما المقدمة: تشتمل على اسباب الإختيار وأهميّة موضوع البحث، وأهدافه، وحدود البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجي فيه. وأماالفصل التمهيدي: فقد احتوى على مبحثين: الأول: حياة الإمام تقي الدين الحصني والثاني: التعريف بكتابه كفاية الأخيار. وأماالفصل الأول: تحدثت فيه بصورة موجزة عن القواعد والضوابط الفقهية، واشتمل الفصل على تعريف القواعد والضوابط الفقهية لغةً واصطلاحاً ، وأنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها، والفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، والفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وأهمّية وحجية القواعد الفقهية، و بعض المؤلفات المدونة في القواعد الفقهية،و التمييز بين الضابط الفقهي والحكم الفقهي، و علاقة الضوابط الفقهية بالكليات الفقهية ،و الأطلاقات الواردة للضابط الفقهي. وأما الفصل الثاني: تحدثت فيه عن القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب البيوع من (كفاية الأخيار في حلّ غاية الإختصار)، واشتمل الفصل على تعريفهم، وشرحهم وأهميتهم، و حجيتهم، وأدلتهم، وشروطهم إن وجد، وتطبيقاتهم، وهذه القواعد هي: العادة محكمة،و الجهل بالممثالة كحقيقة المفاضلة، و الأصل براءة الذمة، والمسلمون عند شروطهم. وفي الفصل الثالث: تحدثت عن الضوابط الفقهية المتعلقة بعقود التمليك، واشتمل الفصل على تعريف الضوابط، وشرحهم، وحجيتهم، و تطبيقاتهم، وهذه الضوابط هي الضوابط المتعلقة ب: بيع الصبي والمجنون والسفيه، وإلزام المبيع، ورؤية المبيع، والغرر، وبيع الدّين بالدّين، والإجارة، و في من جازله إحياء الموات، والوقف. وكماتحدثت في الفصل الرابع: عن الضوابط الفقهية المتعلقة بالرهن والدّيون والضمان، واشتمل الفصل على تعريف الضوابط، وشرحهم، وحجيتهم، و تطبيقاتهم، وهذه الضوابط هي الضوابط المتعلقة ب: الرّهن، والحوالة، وضمان العقد الفاسد، وغصب المثلى، وضمان العامل والوكيل والأجير، والقليل من اللقطة. وفي الفصل الخامس والأخير: تحدثت عن الضوابط الفقهية المتعلقة بالشراكة والوكالة والقراض، واشتمل الفصل كساليفيه على تعريف الضوابط، وشرحهم، وحجيتهم، و تطبيقاتهم، وهذه الضوابط هي الضوابط المتعلقة ب: في ما لايجوز فيه الشركة، وفي تصرف الشريك، وفي أمانة يد الشريكين، وفي مالايصح فيه الوكالة، والقراض. والخاتمة: اشتملت على أهم نتائج البحث، وختمت ذلك بعدد من التوصيات. |
---|