| المستخلص: |
The electronic communication revolution results in the easiness of communication, quick and accurate transaction, which led this technology to be adopted in all services in the scientific and practical life. As a result of these wide-spread in the electronic data exchange and data transfer, all countries quickly welcomed this electronic revolution and developed laws governing this new phenomenon and contain provision maching with the UNCITRAL. Model law after of the whole world the interest on the so called e-government this research deals with the subject of electronic document being the focus of electronic transaction thus the acceptance of justice to this issue requires approval of the authentic of this document as evidence in disputes because the value of the right lies in the possibility of establishing the proof of the incident , which based on the process of proving by electronic document has special dimensions because of the abuse of an atrial mediator which codifies the legal act( disposition ) of so called broken –mail (electronic medium) included three sections the research defines the electronic document and its authority in the law with descriptive analytical approach and inductive .also compared the provisions of the ……in transactions with Sudanese law mail accompanying the law of evidence. IN conclusion these are the result and recommendation: The study revealed some discrepancy between the legislation in the definition of the electronic document and though and also between research the extent of the absorption of proof the law of the suddenness document–mail before the legislation electronic transactions where he did not limit the concept of the document in the paper main slay and thus it can draw the legal effect of this document from the law of evidence, and also making broad consensus in the search all states to fully authentic document granting mail .and accepted as evidence has the same legal effect of the paper document.
نتج عن ثورة الاتصالات الإلكترونية سهولة التواصل، وإنجاز الكثير من المعاملات بصورة سريعة ومتقنة مما أدى الى دخول هذه التقنية جميع خدمات الحياة العلمية والعملية. ولقد سارعت كل الدول لمواكبة هذه الثورة التقنية، نتيجة للانتشار الواسع في تبادل البيانات الإلكترونية ونقل المعلومات، حيث قامت بوضع القوانين المنظمة لهذه الظاهرة الجديدة واحتوائها بنصوص مشابهة لقانون الاونسترال النموذجي، خاصة بعد إقبال العالم باسره على ما يسمى بالحكومة الإلكترونية. لقد تناول هذا البحث موضوع المستند الإلكتروني لكونه محور المعاملات الإلكتروني، حيث أن قبول القضاء لهذا المستند يتطلب إقرار بحجيته كدليل في المنازعات؛ حيث أن قيمة الحق تكمن في إمكانية إقامة الدليل على الواقعة التى يستند عليها، وعملية الإثبات بالمستندات الإلكترونية لها أبعاد خاصة بسبب غياب الوسيط المادي الذي يدون عليه التصرف القانوني واتخاذه شكلا جديدا يعرف بالوسيط الإلكتروني. اشتمل هذا البحث على ثلاثة مباحث قامت الباحثة فيه بتعريف المستند الإلكتروني وحجيته بمنهج وصفي تحليلي استقرائي أيضا بالمقارنة بما ورد من نصوص في قانون المعاملات الإلكترونية السوداني، مع قانون الاونسترال النموذجي والتشريعات الأخرى باستصحاب قانون الإثبات. تناول المبحث الأول تعريف المستند الإلكتروني في القانون السوداني والقوانين الأخرى وبين مدى التوافق والتباين بين هذه التشريعات. والمبحث الثاني تناول حجية هذا المستند في مختلف التشريعات، وتناول المبحث الثالث المستند الإلكتروني كوسيلة للإثبات من خلال توضيح الأطر القانونية التى تمنح هذا المستند قوة إثباتية مساوية للقوة الإثباتية للمستند الورقي، والتي تتمثل في مبدا التناظر الوظيفي والحياد التقني، الذي يلغي أي تمييز أو فرق بينهما عند التطبيق. في الختام تم عرض أهم النتائج، حيث كشف البحث عن بعض التباين بين التشريعات في تعريف المستند الإلكتروني، وأيضا مدى استيعاب قانون الإثبات السوداني للمستند الإلكتروني قبل صدور تشريعات المعاملات الإلكترونية؛ حيث انه لم يحصر مفهوم المستند في الدعامة الورقية، وعليه يمكن استخلاص الأثر القانوني لهذا المستند من قانون الإثبات، وأيضا وضح في البحث إجماع كل الدول على منح الحجية الكاملة للمستند الإلكتروني، وقبوله كدليل إثبات له نفس الأثر القانوني للمستند الورقي.
|
