بيع المرابحة الآمر بالشراء بين إجازة المجامع الفقهية ومخالفات المصارف الإٍسلامية: دراسة فقهية مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الدقيل، عثمان فضل ادم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | فقيري، عبدالحميد أحمد محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 1 - 331 |
| رقم MD: | 791020 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
292
| المستخلص: |
يعتبر عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء فى المصارف الإسلامية أحد صيغ الاستثمار التى أحدثها العلماء المعاصرون لتحل محل القروض الربوية فى المصارف التقليدية، وهو اصطلاح حديث ولكن العلماء أصلوا له ببعض النصوص التى ذكر فيها حقيقتة وإن لم يسم فيها بهذا الاسم، وذلك فيما أثر عن قدامى الفقهاء كالإمام مالك والإمام الشافعى ومحمد بن الحسن الشيبانى رحمهم الله تعالى جميعا. وبيع المرابحة للآمر بالشراء يختلف اختلافا كبيرًا عن المرابحة البسيطة التى بيَّتها الفقهاء فى كتبهم، إلا أن كثيرًا من الناس لا يدركون هذا الاختلاف، ويسمونه بالمرابحة. وقد اختلف العلماء المعاصرون فى حكم هذا العقد فمنهم من قال بجوازه إذا توافرت الضوابط والشروط، ومنهم من قال بعدم الجواز، وقد أخذت المصارف الإسلامية فى تنفيذ هذا العقد استنادا على الرأى القائل بجوازه، ولكن ما إن بدأ تنفيذ هذا العقد حتى ظهرت مخالفات جسيمة اقتربت بهذا البيع من الربا، وهذه المخالفات بعضها من المصارف وبعضها من العملاء، ونظرا لأن هذه المعاملة ثلاثية الأطراف فإن الطرف الثالث أيضًا-التاجر- كثيرًا ما يقع فى مخالفات شرعية بالتواطء مع العملاء. وقد سعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء، وبيان الفرق بينه وبين المرابحة، ثم تتبع الباحث أقوال العلماء المجيزين لهذا العقد وأدلتهم، وأقوال العلماء المانعين وأدلتهم، مع الترجيح بينها. وقد تناولت الدراسة الصورة التطبيقية لبيع المرابحة للآمر بالشراء، من خلال تحليل نموذج من العقود التى يتم عبرها تنفيذ هذه العملية، واستطلاع أطرافها، و ذلك بغرض الوقوف على المخالفات التى شابت تنفيذ هذه العملية ثم تقويمها وفق الضوابط والشروط التى اشترطها العلماء المجيزون لهذا العقد، ومن ثم تنقية هذا العقد من الشوائب والشبهات التى لحقت به جراء سوء التطبيق . ثم بينت الدراسة بعض المعاملات التى يمكن أن تكون بديلاً عن هذا العقد الذى اكتنفته المخالفات والشبهات بسوء التطبيق، وهذه المعاملات بعضها يصلح أن يكون بديلاً للعملاء فى الحصول على السيولة التى من أجلها يرتكبون المخالفات فى تنفيذ بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهى التورق والقرض الحسن، وبعضها يصلح أن يكون بديلاً للعملاء فى الحصول على السيولة، وبديلاً للبنك عن بيع المرابحة للآمر بالشراء فى إدرار الربح بطريقة مشروعة لا شبهة فيها، بالإضافة إلى تحقيق منفعة تعود على المجتمع، غير متحققة فى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهى زيادة الإنتاج، وهذا البديل هو بيع السلم. |
|---|
عناصر مشابهة
-
خصوصية التنظيم القانوني لعقد المرابحة للآمر بالشراء
بواسطة: صبري، نداء خالد علي منشور: (2015) -
القيمة الزمنية للنقود وبيع المرابحة للآمر بالشراء: دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الليبية
بواسطة: حيدر، عادل رمضان منشور: (2015) -
التكييف القانوني للمرحلة السابقة لإبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء
بواسطة: إبراهيم، ابراهيم عبدالكريم منشور: (2018) -
تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء
بواسطة: صالح، أيمن علي عبدالرؤوف منشور: (2017) -
الأحكام الفقهية المتعلقة ببيع الحشرات: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الحديدى، جاسم محمد إسماعيل منشور: (2023)
