المؤلف الرئيسي: | عبدالله، عبدالخالق حمد أمين (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | محمد، الهادي جار النبي أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 1 - 315 |
رقم MD: | 791033 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هذا بحث في موضوع مهم يتعلق بالفقه- علم الفروع- وعلم أصول الفقه، أردت منه أن يجمع بين هذين العلمين الهامين ليتبين لكل ذي بصيرة أن أصول الفقه ليس علما جامدا، بل هو علم معين دائم، وينبوع دافق، وأن الفروع الفقهية في شريعة الإسلام تنبني على هذه الأصول، وتتفرع عنها، فما من فرع فقهي إلا وله أساس ثابت ينبني عليه. هذا الارتباط القيم بين الأصول والفقه يدلنا على فكرة جميلة، ألا وهي أن الاختلاف في الأصول يؤدي إلى الاختلاف في الفروع، فالمسألة الواحدة قد تجد عليها آراء كثيرة للفقهاء، وكل ذلك يرجع إلى الاختلاف في الأصول، فكل مجتهد له أصول ومناهج يمشي عليها في الاستنباط، فمن الطبيعي أن تختلف النتيجة بسبب الاختلاف في المناهج، كما أن البناء يختلف عن بناء آخر نتيجة الفرق بين أساسهما. ولبيان ذلك اخترت كتابا مهما في الفقه المقارن عامة وفي الفقه الحنبلي على وجه الخصوص، ألا وهو كتاب المغني لابن قدامة، والذي نال حظا وافرا من الآراء الفقهية في مسائل كثيرة، فهو كتاب تطبيقي للقواعد الأصولية التي قعدها الأصوليون. يهدف البحث إلى تخريج الفروع الفقهية المختلف فيها الواردة في كتاب المغني على القواعد الأصولية التي تفرعت عنها تلك الفروع، حاول الباحث أن يجد لكل مسألة فقهية- في كتاب النكاح – قواعد أصولية التي تنبني عليها هذه المسألة، بناء على ذلك في مسألة حكم النكاح ذكرت الخلاف الفقهي أولا، ثم خرجت هذا الخلاف أصوليا، وذلك ببيان القواعد التي عليها مدار الاختلاف في حكم النكاح، وكذلك فعلت في مسألة النكاح بدون الولي وغيرها من المسائل. |
---|