ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون تطبيقا على قوانين العقوبات العربية: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: التلب، جمال محمد أحمد سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، وليد عبدالعاطي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 150
رقم MD: 791085
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

385

حفظ في:
المستخلص: إن حق الدفاع الشرعي، حق أصيل أقرته الشرائع السماوية منذ قدم البشرية، والطبيعة الانسانية تقوم على حاسة البقاء التي تنشأ لدى المدافع. كما أن الشريعة الإسلامية تعد المصدر الأول والأساسي للتشريعات في معظم الدول العربية، فالناس أحوج ما يكونون إلى معرفة حق الدفاع الشرعي من حيث شروطه وحدوده ومراتبه وحالاته وأنواعه والتجاوز فيه وأثبات كل هذه الأمور. لذلك جاءت هذه الدراسة تحت عنوان "حق الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون"، وقد قمت بدراسة مقارنة بالتطبيق على قوانين العقوبات العربية. ولقد قسمت هذه الدراسة إلى عدد من الفصول والمباحث تطرقت فيها لتعريف حق الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وتعريفه لغة واصطلاحاً، ومن ثم بينت أقسامه، كما بينت الدراسة نطاق مباشرة حق الدفاع الشرعي في القانون الوضعي وشروطه، وموقف الفقه من معنى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي، وسلطة قاضي الموضوع في القول بالتجاوز ورقابة المحكمة العليا. كما بينت الدراسة بعض من تطبيقات محاكم النقض العليا بشأن تجاوز حالة الدفاع الشرعي، وحق الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الإماراتي الاتحادي وتطبيقاته، والآثار القانونية لحق الدفاع الشرعي في القوانين الوضعية. وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها إن حق الدفاع الشرعي ثبت منذ خلق البشرية، إنه حق يقرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته، ولا يثبت إلا بعد توافر شروطه وأركانه، كما ويجب مراعاة التناسب بين فعل الدفاع مع فعل الاعتداء، وإن زاد فعل الدفاع عن فعل الاعتداء يعد ذلك تجاوزا لحق الدفاع الشرعي. وأنه يتوجب على المستفيد من حالة الدفاع الشرعي أو تجاوزه، اثبات تلك الحالة أمام محكمة الموضوع وعلى الاخير التحقق من توافرها والحكم بموجبها. كما أوصت الدراسة بإجراء التعديلات على القوانين المرتبطة بإثبات حالة الدفاع الشرعي لتواكب تطور الجريمة وبالتالي تحد من انتشارها من، جهة، ومن جهة أخرى مسايرة التغير الحاصل في شتى المجالات نتيجة تداعيات ما يسمى بالربيع العربي وذلك بغية اشراك الأفراد في ممارسة حقهم في الدفاع الشرعي والمساهمة بفعالية إلى جانب الأجهزة الأمنية المكلفة بالتصدي للإجرام. كما أوصت بإعادة النظر في أجل التقادم بحيث يترك كمثيله في الجرائم العادية، وهو بمثابة حيف وظلم في حق المعتدى عليه ونرى في هذا الصدد أن يتم تخفيضه في الجنح إلى سنة واحدة وفي الجنايات إلى خمس سنوات. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.