| المستخلص: |
يعتبر قطاع الصادر من القطاعات الاقتصادية المهمة في الدول النامية، وذلك لأنه هو المصدر الأساسي لتمويل خطط التنمية القومية من عائد الموارد الأجنبية، ولذلك يساعد علي استيراد السلع والخدمات الضرورية ومدخلات الإنتاج الصناعي من الآلات والمعدات الثقيلة، وتعتبر الصادرات أهم مورد رئيس للنقد الأجنبي لكل دول العالم، فيها تتم تغطية فاتورة الاستيراد وبناء احتياطات النقد الأجنبي وتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النقد الأجنبي وتوفر العملات الصعبة الذي تخلق حماية وتقوية للعملات الوطنية من مضاربة العملات الأخرى وزيادة الصادرات وتقليل الواردات مع حساب العمليات الأخرى لميزان المدفوعات، لذلك يحدث استقرار وتوازن في الميزان بالخارجي. وتأتي مشكلة الدراسة رغم تعدد أنواع الصادرات السودانية من جميع أشكالها أن كانت زراعية وصناعية وحيوانية ومعدنية إلا إنها لم تنعكس حتى ألان على أداء الاقتصاد القومي مما يؤكد أن هناك اختلالات واضحة من حيث التطبيق والتنفيذ لذلك تحاول الدراسة الإجابة على بعض الأسئلة ما مدى تأثير سياسات الصادر على أداء الصادرات السودانية؟ ماهي المعوقات التي تؤثر عليها وهل تودي الزيادة في نوعية وحجمها إلي زيادة العائد من الصادرات السودانية؟ كذلك تأتي أهمية الدراسة من الدور الذي تلعبه سياسة ترقية الصادر في أداء الصادرات السودانية، ذلك أن السياسات الحكومية في مجال الصادر وما تقدمه من توجيهات في ضوء المعلومات "عامة وتفصيلية" يمكن أن تساهم بصورة فعالة في ترقية هذا القطاع من خلال وضعها لعدد من الضوابط والشروط التي يجب إتباعها حتى يتحقق الهدف المنشود. وافترضت الدراسة أن سياسات ترقية الصادر لم تحقق هدف زيادة الإنتاج والإنتاجية، وكذلك لم تحقق هدف زيادة عائد وكانت نتيجة الدراسة، أن معظم الصادرات السودانية عبارة عن مواد خام أولية، بالتالي انخفضت قيمة عائداتها من النقد الأجنبي. عدم قدرة الصادرات السودانية على المنافسة عالميا بسبب تدني جودتها وارتفاع أسعارها نتيجة لارتفاع تكاليف إنتاجها. وأيضا هناك قصور كبير في حجم التمويل الموجه إلى قطاع الصادرات السودانية. وأصت الدراسة على ضرورة اعتماد سياسات تطوير الصادرات على الإنتاج الموجه للصادر حسب المواصفات المطلوبة من الأسواق الخارجية. وان يكون هناك لتطبيق جيد لسياسات ترقية الصادرات السودانية لتحقيق هدف نمو حجم وقيمة الصادرات السودانية. والعمل علي خفض الضرائب والرسوم والإتاوات المفروضة على قطاع الصادرات السودانية، وتنمية وتطوير القطاعات الفرعية للقطاع الزراعي "الزراعة المطرية الآلية والتقليدية، الزراعة المروية، الثروة الحيوانية والغابات" والقطاع الصناعي والتعدين.
Export Sector is one of the vital economic Sectors developing countries because it is the main source for financing the notional development plans from the foreign revenue resources .it also helps in the import of commodities ‘providing essential services ,industrial production in puts including machines and heavy equipment .Exports are main source of foreign currency revenues for all countries in the world this is where import bills are covered and stable budgeting is attained .in the foreign currency market Hard currency is also secured thus safeguarding and strengthening the national currency, against other currencies speculations .This will lead to increase in Export and reduction in the taking into account other transaction in imports taking hence stability and balancing of the foreign budget will be achieved .The problem is despite the numerous types of Sudanese exports with its various agricultural industrial animal and mining kinds yet till now it didn’t have any effect on the national economy, it indicates that there are clear faults in terms of application and implementation .Therefore ,this study tries to find answers to some of the questions, as regards to how effective are the export policies as far as the Sudanese exports performance is concerned ? what are the obstacles facing the Sudanese exports. Will an increase in type and size result in more revenues in Sudanese exports? There also comes the importance of study as regards to the role of the promotion of import in Sudanese exports performance .The government policy in the field of export and the guide lines it provides according to general information may contribute effectively in promoting this sector by imposing a number of conditions and controls which, must be abided by till the end goal objective is achieved. The study supposed that the export .promotion policy won’t achieve the goal of production increase and productivity. It didn’t also achieve the goal of increasing revenues. Result of the study showed that most of Sudanese exports are primarily raw materials, therefore the hard currency revenues dropped, also there is a big short-coming in the financing of the export sector .The study recommended that it is necessary to adopt a policy of improving exports exceeding the production which is meant for export in accordance with the required standard in foreign markets. And that there should be a good application of the Sudanese exports promotion policies so that the growth of the Sudanese exports could be achieved. Work must be done to reduce taxes, fees and other collection fees imposed on the Sudanese export sector. Also to develop and improve branches of agriculture and the conventional one, the irrigated ones, animal resources, forestry, the industrial and mining sectors
|
