ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ما خالف فيه قانون الأحوال الشخصية السوداني للمسلمين لسنة 1991 م المذهب الحنفي في الزواج والطلاق

المؤلف الرئيسي: بابكر، أماني حسن الفكي يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، فتحية حسن ميرغني (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 277
رقم MD: 791316
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

146

حفظ في:
LEADER 04345nam a22003497a 4500
001 0072551
041 |a ara 
100 |9 420737  |a بابكر، أماني حسن الفكي يوسف  |e مؤلف 
245 |a ما خالف فيه قانون الأحوال الشخصية السوداني للمسلمين لسنة 1991 م المذهب الحنفي في الزواج والطلاق 
260 |a أم درمان  |c 2016  |m 1437 
300 |a 1 - 277 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f كلية الشريعة والقانون   |g السودان  |o 1765 
520 |a اهتمت هذه الدراسة العلمية بالبحث في بيان الأساس الفقهي لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م السوداني فالمتبادر في الأذهان أنه حنفي المذهب. غير أن السؤال المهم : هل المذهب الحنفي هو المصدر الفقهي الوحيد لنصوص هذا القانون أم هو متعدد المذاهب الفقهية، وما هي النصوص القانونية التي خالف فيها القانون المذهب الحنفي في الزواج والطلاق، وما هي المرجعية الفقهية لتلك النصوص . وترجع أهمية الدراسة إلى أن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م هو أول قانون موضوعي يصدر في البلاد يحتاج للشرح والتعليق والتأصيل، فهدفت الدراسة إلى حصر ودراسة نصوص مواد القانون التي خالف فيها القانون المذهب الحنفي في الزواج والطلاق وبيان ما استند عليه. ولمعالجة مشكلة هذه الدراسة تم اختيار المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وقد احتوت خطة الدراسة على مقدمة وسبعة فصول، أربعة منها في الزواج، وثلاثة في الطلاق موضحة داخل مباحثها ومطالبها نصوص المواد القانونية التي خالف فيها القانون المذهب الحنفي، وآراء المذاهب الفقهية في ذلك مع بيان ما استند عليه القانون والترجيح وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة أهمها : 1- أن نصوص بعض مواد القانون مستمدة من آراء المذاهب المتعددة وليس المذهب الحنفي فقط هو الأساس لجميع نصوص القانون . 2- أن مرجعية القانون في معظم نصوص مواد الطلاق المذهب المالكي. 3- اقتراح مادة قانونية في الخطبة تضاف لمواد القانون سكت عنها القانون. 4- توصية بإطلاق يد الأب أو الجد لزواج صغيرتهما المميزة دون حاجة إلى إذن من القاضي لتوفر شفقتهما وحرصهما على مصلحة ابنتهما الصغيرة دون غيرهما من الناس أسوة بالصغير المميز . 
653 |a قانون الأحوال الشخصية السوداني  |a المذهب الحنفي  |a الزواج   |a الطلاق  |a المسلمون  |a عقود الزواج  |a الولاية بالزواج 
700 |9 309782  |a محمد، فتحية حسن ميرغني  |e مشرف 
856 |u 9818-003-002-1765-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-002-1765-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-002-1765-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-002-1765-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-002-1765-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1765-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1765-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1765-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1765-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1765-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1765-7.pdf  |y 7 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1765-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-002-1765-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 791316  |d 791316