ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكانة الصناعات الصغيرة والمتوس...>الوصف

مكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في استراتيجية التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
المؤلف الرئيسي: العمودي، نبيلة سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: يونيو
الصفحات: 270 - 306
DOI: 10.12816/0009167
ISSN: 2410-1818
رقم MD: 791659
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الصناعة | الصناعات الصغيرة | الصناعات المتوسطة | التنمية الاقتصادية | دول مجلس التعاون الخليجي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن" مكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في استراتيجية التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي". استخدم البحث المنهج الوصفي. وتناول البحث عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الواقع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وجاء فيه، السكان والعمالة ، تحويلات العمالة الوافدة ، البطالة ، مساهمة اقتصاديات دول مجلس التعاون في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، تطور الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، التجارة الخارجية ، إنتاج واحتياطيات النفط ،انتاج واحتياطيات الغاز الطبيعي ، تطور الصناعات التحويلية في دول المجلس ، التركيب الهيكلي للصناعات التحويلية الخليجية .المحور الثاني: مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث، أهمية المشروعات، التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية. المحور الثالث: اهم المرتكزات التنموية لاستراتيجية اقتصادية متوازنة ومستدامة. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن واقع اقتصاديات دول المنطقة تؤكد أنها بعيدة عن تحقيق الأهداف التنموية، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد بدرجة رئيسية على النفط، وأن الهدف التنموي لتنويع مصادر الدخل لازال في مراحله الأولي. كما أنه لم تستفد معظم دول المنطقة من الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب ضعف دور الصناديق السيادية التي تمتلكها دول المنطقة، وهذا ما أثبتته الازمة المالية العالمية الأخيرة. وأوصي البحث بضرورة إعادة النظر في الدور الاقتصادي للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص. وضرورة السعي إلى إصلاح الإدارة العامة، وضرورة العمل على تكوين بيئة مقاومة للفساد المالي والإداري. كما أوصت بضرورة العمل على تغيير النظام التربوي لتطوير رأس المال البشري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2410-1818

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.