| المستخلص: |
تكون هذا البحث من مقدمة وثلاثة مباحث: المبحث الأول: كان الكلام في عزن كيفية زكاة التاجر المدير وهو الذي لا يرصد بسلعته السوق ويبيع بالسعر الحاضر، ويكتفي فقط بما تيسر من الربح، مثل البقالين. وقد اشترط المالكية لوجوب الزكاة عليه شروطا: الشرط الأول: ألا تكون الزكاة واجبة في عينه. الشرط الثاني: أن يملك العرض بشراء لا إن ملك بإرث مثلا. الشرط الثالث: أن ينوي به التجارة عند تملكه بالشراء، وكذا لو نوى التجارة مع نية غلته، وكذا مع نية. الشرط الرابع: أن يكون ثمنه الذي اشترى به ذلك العرض عينا نقدا أو يكون عرضا ولكن يشترط في هذا العرض أن يكون قد ملك بشراء سواء كان عرض تجارة أو قنية. الشرط الخامس: أن يبيع من العرض خلال الحول بنقد ولو كان ثمن ما باعه أقل من نصاب ولو بدرهم، وهذا الشرط خاص بزكاة التاجر المدير. إذا توفرت هذه الشروط فإنه يقوم كل عام ما بيده من عروض قيمة عدل يراعى فيها الزمان ويضيف القيمة إلى ما بيده من النقد مع ماله من الديون التي يرتجى قبضها ويزكي الجميع إن بلغ نصابا. المبحث الثاني: كان الكلام فيه عن التاجر المحتكر وهو الذي يرصد بسلعه الأمواق وينتظر بالبيع الربح، وهذا مثل تجار الأراضي في زماننا المعاصر. واشترط المالكية لوجوب الزكاة عليه شروطا منها عام وهي الشروط المتقدمة في زكاة التاجر المدير وشروط خاصة: أحدها: أن يبيع بنصاب ولو في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل، الثاني: أن يبيعه بعين؛ فلو باع العرض بعرض فلا زكاة ويتنزل العرض الثاني منزلة الأول، الثالث: أن يقبض تلك العين؛ فلو باع العرض بعين وتأخر القبض فلا يزكي حتى يقبض، الرابع: أن يرصد به السوق؛ وهو أن يمسكه إلى أن يجد فيه ربحا جيدا احترازا من المدير فإنه لا يرصد الأسواق، فإذا اجتمعت الشروط العامة مع الشروط الخاصة زكى التاجر المحتكر عروضه بعد البيع لسنة واحدة ولو أقامت عنده قبل البيع أحوالا متعددة، وقال الجمهور: يزكي كل عام كالتاجر المدير، المبحث الثالث: كان الكلام فيه يتعلق بمتفرقات البحث على النحو الآتي: أولا: انقاد العرض المدار للاحتكار بالنية وانتقال المحتكر للإدارة بالنية وخلاصة ذلك: أنه إذا اشترى عرضا بنية الإدارة ثم نوى به الاحتكار فإنه ينتقل إليه بمجرد النية إلا أن يقصد الفرار من الزكاة فلا ينتقل عن الإدارة أما لو اشترى عرضا بنية الاحتكار ثم نوى به الإدارة فإنه على الراجح لا ينتقل بمجرد النية إلى الإدارة، ثانيا: إذا اجتمع عند شخص إدارة في عرض واحتكار في آخر وأحوال ذلك، الحالة الأولى: أن يتساويا فكل على حكمه فيهما فيزكي المدار كل عام إذا باع منه ولو بدرهم، ويزكي العرض المحتكر إذا باعه لعام واحد من أصله، وهذا محل اتفاق في المذهب، الحالة الثانية: أن يحتكر الأكثر ويدير الأقل، فكل على حكمه كما في الحالة الأولى على القول المعتمد في المذهب، الحالة الثالثة: أن يدير الأكثر ويحتكر الأقل فالحكم للإدارة في الجميع على القول المعتمد في المذهب، ثالثا: زكاة القراض عند المالكية يمكن تقسيم الحالات في زكاة القراض عند المالكية على النحو التالي: الحالة الأولى: أن يكون كل من رب المال والعامل تاجرا مديرا؛ ففي هذه الحالة يجب زكاة القراض على رب المال كل سنة ولكن بشرط أن يكون مال القراض حاضرا ببلد ربه، الحالة الثانية: أن يكون رب المال محتكرا والعامل مديرا فهذه الحالة كسابقتها تجب الزكاة على رب المال كل سنة، ولكن التقويم يقع فقط على ما بيد العامل، وعلى رب المال أن يزكي رأس ماله مع نصيبه من الربح، ويدفع الزكاة من ماله الخاص لا من مال القراض حتى لا ينقصه، وأما حصة العامل من الربح في الحالتين فإنما تزكى لسنة واحدة بعد المفاصلة هذا هو المعتمد، الحالة الثالثة: أن يكون كل من رب المال والعامل تاجرا محتكرا ففي هذه الحالة لا تجب الزكاة في مال القراض حتى يقبض فيزكى لسنة واحدة ولو أقام أعواما ولكن بشرط أن يكون ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر، الحالة الرابعة: أن يكون رب المال مديرا والعامل محتكرا فهذه الحالة كسابقتها لا تجب الزكاة في مال القراض حتى يقبض فيزكى لسنة واحدة بالشرط المتقدم وهو أن يكون ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر.
This research consists of an introduction and three topics: The first topic was in Zakat provided in the manager trader, who is not watching for the market price and selling at the present price, and he is only making the available profit, such as grocers. Al-Malikiyah stipulated that zakat is due on him with conditions: The first condition: Zakat is not obligatory in his non-monetary possessions . The second condition: to have the offer to buy, not an inherited property for example. Third condition: The intention of the trade when it is owned by the purchase, as well as if he intends to trade with his incomings, Fourth condition: the price for which the offer was bought should be in cash or an offer, but this offer requires that it be owned by purchase whether it is an offer for trade or property. The fifth condition: to sell from the offer during the year in cash, even if the price of what he sold less than the nisab even in a dirham, and this condition is specific to the Zakat of the monopolist trader. If these conditions are met, each year he will evaluate what he owns from offers equally, with considering time. Then he adds value to the cash in hand with his money from the debt, which is expected to be received, and he should pay zakat on everything if he reaches the nisab. The second topic is about the monopolist trader, who observes his market price and waits for selling profits, such as land dealers in our contemporary time. Al-Malikiyah stipulated that Zakat must be obligatory by conditions, including general conditions that are in the Zakat of the manager trader, in addition to other special conditions: one of the conditions is to sell according to the nisab even at many times, and when he reaches the nisab he should pay zakat on what was sold . The second is to sell with a non-monetary property; if he sells the offer with an offer, there is no zakat, and the second offer will be equal to the first one. The third is to receive this non-monetary property; if he sells the offer with a non-monetary property and the encashment is delayed, he will wait until he receives it to pay the zakat. The fourth is to monitor the market; which is to hold it to find a good profit as a precaution of the director If the general conditions meet the special conditions, the monopoly trader shall pay zakat on his offers after one year of the sale. The community of scholars said that he pays zakat every year like the manager trader. The last topic deals with the miscellaneous parts of the research in the following order: First: the monopolist control over the offer with an intention and the transfer of the administration to the monopolist with an intention. The conclusion is that: if the monopolist buys an offer for the aim of administration and then he intends to monopolize, it moves to him once he intends, but if he intended to escape the Zakat, it would not move away from the administration. If he bought an offer for monopoly and then he intended to administrate it, he would probably not simply transfer to administration by just an intention. Second: If someone aims to manage an offer and monopolize another. In this case, the first case is that they should be equal so that everyone should have its own judge. The manager pays zakat every year on the managed offer even if he sells a part from it even for a dirham, and pays zakat over the monopolized if it is sold for one year of its origin. This is a subject of agreement in the madhhab. The second case is to monopolize the more and manage the less, so everyone has its own judge as in the first case based on the sayings in the madhhab. The third case is that he should manage the more and monopolize the less, so the judge is for administration according to the sayings in the madhab. Thirdly: Zakat on loans for Maalikis. The cases in zakat on loan for Maalikis can be divided as follows: The First case is that both the head of money and the worker should be a merchant manager. In this case, the Zakat on loans is obligatory on the head of money every year, but only if the loan money is present in the country of his Lord. The second case is that the head of money is a monopolist and the worker is a manager. In this case, like the previous one, zakat is obligatory on the head of money every year, but the evaluation is only on what the worker has. The owner of money should pay zakat on his capital with his share of the profit, and pay zakat from his own money and not from the loan money so as not to decrease it. He should also pay zakat on the worker's share of the profit in both cases for one year after the separation. The third case is that when both the owner of money and the worker are a monopolist trader. In this case, zakat is not obligatory on the loan money until it is received, so he pays zakat for one year even if it takes years, but only if the worker has the same amount as the owner of the money or more. The Fourth case is that when the owner of the money is manager and the worker is monopolist, so as the previous Zakat is not obligatory in the loan money until he receives it. Zakat is paid for one year under the previous requirement, which is what the worker has is equal to what the owner of money has or more.
|
