| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة بالتحليل شخصية الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -منهاجه الإداري، مواقفه، إسهاماته في تطوير النظام الإداري بما ينفع الأمة دون التعارض مع تعاليم الدين. فقد اتسعت رقعة الدولة في بشكل اقتضى عمل ترتيبات خاصة كتقسيم الدولة إلى ولايات، وقد اتسم النظام الإداري في عهده بالمركزية واللامركزية وفقا للصالح العام، كما نشر العدل في جميع أرجاء الدولة وكان يتابع أمور الرعية بنفسه في أحوال كثيرة ويسهر على راحتها. فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وشدد على أهمية استقلال القضاء وكان يوصى الولاة بأن لا يغلقوا أبوابهم دون حوائج الناس وهذا هو ما يعرف حديثا بمبدأ "سياسة الباب المفتوح" وهو أنجع وأفضل طريقة لمعالجة وحل مشاكل وهموم العاملين في المؤسسات. كان الخليفة عمر بن الخطاب يطبق مبدأ الشورى حيث يستشير أهل الاختصاص ويستمع إلى نصائحهم في مختلف الأمور وكان يسن القوانين بعد التعايش الحقيقي مع الرعية والاطلاع على أحوالهم بما ييسر عليهم ويخفف عنهم أعباء الحياة. كذلك تعرض الدراسة للأسس التي قامت عليها إدارة عمر والقيم التي اتسمت بها إدارته. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة، ثم مجموعة من التوصيات.
This study aims to analyze the personality of Omar Ibn Al-Khattab ( the second Rightly-Guided Caliph of Islam ) , his administrative methodology , his attitudes and his contributions to development of the administrative system for the nation's interest with no conflict with the religion . As the state expanded in his era he set up provinces. Centralization and decentralization were appropriately employed according to general interest. He acted justly yet firmly with all people and he was the first ruler in history to separate judiciary from executive. The Caliph used to consult and accept advice in many instances. The bases and values of his administrative system have been dealt with and several administrative applications made by him are included . The study indicates several findings and recommendations , and is one step ahead toward setting up Islamic administrative theories .
|
