ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقويم نظام الرقابة الداخلية بالقطاع المصرفي في ضوء معايير المراجعة الدولية بالتطبيق على القطاع المصرفي السعودي

المؤلف الرئيسي: العبود، عمر بن عبدالله عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، عبدالماجد عبدالله حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 240
رقم MD: 791923
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

419

حفظ في:
المستخلص: تأتي هذه الدراسة ( إستشعاراً من قبل الباحث بأهمية نظام الرقابة الداخلية ، ومواكبةً لهذا التطور في البيئة التشريعية محلياً ودولياً ) فالدراسة تبحث في واقع نظام الرقابة الداخلية في المصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية كمحل دراسة في الاقتصاد الذي يعد من أكبر اقتصاديات المنطقة من حيث القيمة السوقية . ولقطاع يمثل عصب هذا الاقتصاد ، والدراسة محاولة جادة من قبل الباحث في إثراء هذا الجانب، حيث أن العديد من الدراسات السابقة التي أطلع عليها الباحث قد أوصت بإجراء المزيد من البحث والدراسة لأنظمة الرقابة الداخلية في القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وخاصة في القطاع المصرفي . تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية نظام الرقابة الداخلية ومن خلال الدور الرئيسي الذي تلعبه في المحافظة على أصول المنشأة وديمومتها وكذلك المضي قدماً بالمنشأة عبر المحافظة على الموارد المالية ، ورفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة وجودة المنتج النهائي ( على اختلاف أنواعه ) وكذلك أهمية نظام الرقابة الداخلية الذي يعتبر الركن الأساسي في عمل المراجع الداخلي وعليه يتوقف مدى نطاق الفحص الذي يقوم به المراجع الداخلي وخاصة في ظل اتساع نطاق الأعمال التي تمارسها المصارف وتعقدها ، الأمر الذي يستدعي من المراجع أن يكون على يقين بل على علم تام بحيثيات هذه الأعمال وسبل معالجتها. تأتي أهمية الرقابة الداخلية في القطاع المصرفي من الدور الهام الذي تلعبه في الحفاظ على حقوق جميع المتعاملين معها كمصالح المساهمين ، والمودعين ، والمدخرين ، والعاملين فيها . إذ لا يمكن أن يكون هناك مصرفٌ ناجحٌ إلا إذا توفرت فيه مقومات الرقابة الداخلية الناجحة ، ويعود ذلك إلى وجود نشاطات مختلفة ومتنوعة يزاولها المصرف التجاري من مثل : قبول الودائع ، وخصم الكمبيالات ومنح القروض والكفالات والعملات الأجنبية وغيرها . فهو لا يتعامل مع نوع واحد من النشاط أو نوع واحد من العملاء ، لاشك أن هذا التنوع الكبير فى النشاط هو أحد الأسباب التى جعلت المصارف بحاجة إلى رقابة أكثر فاعلية عن غيرها من المؤسسات. هذا بالإضافة إلى أن نظام الرقابة الداخلية فى المصارف قد يعتبر بمثابة أحد أجهزه الإنذار المبكر، وجد لحماية أصول المصرف من التلاعب والاختلاس وذلك من خلال الرقابة المحاسبية والإدارية ونظام الضبط الداخلي ، وهي مجموعة من الاجراءات والوسائل والإجراءات التى تضبط العمل المصرفي . تتناول هذه الدراسة ( بالبحث والتحليل ) تقويم نظام الرقابة الداخلية بالقطاع المصرفي السعودي في ضوء ما تفرضه المعايير الدولية المنبثقة من المنظمات والجمعيات المهنية الدولية ذات العلاقة مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين ، وكذلك النظر في مجالات تطبيقها في المصارف التجارية السعودية. وأيضاً النظر في دراسة نظام الرقابة الداخلية من حيث المفهوم والأغراض وأهمية هذه الدراسة في عملية الرقابة الداخلية. تهدف هذه الدراسة إلى تقويم نظام الرقابة الداخلية في المصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية ، وتقويم حجم كفاية الأنظمة المتبعة في إعطاء رقابة داخلية فاعلة ، من خلال دراسة مساهمة كل من نظام الرقابة الداخلية المحاسبي بمكوناته ( الإداري والمحاسبي ونظام الضبط الداخلي ) ، وأثر تلك العناصر في إعطاء رقابة داخلية فاعلة عبر مجال عملها في المصارف التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال أهداف الدراسة العامة التي تتلخص فيما يلي :

* التعرف على نظام الرقابة الداخلية بشكل عام ، وكذلك التعرف على المعايير والقواعد اللازمة لإقامة نظام محكم لأعمال الرقابة الداخلية في المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية( محل دراسة ) * التأكد من مدى الإلتزام بالسياسات والخطط والإجراءات المعمول بها في المصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية ( محل دراسة ) . * تقويم نظام الرقابة الداخلية في المصارف التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية ( محل دراسة ) من خلال الوقوف على التطبيق الفعلي للإجراءات والسياسات والأهداف المرجوة منه بالمقارنة مع معايير الأداء المهني للمراجعة المتعارف عليها . * التنسيق والمواءمة بين إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في المصارف التجارية السعودية ومعايير الأداء المهني للمراجعة المتعارف عليها دولياً . اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والذي يعرف بأنه أسلوب في البحث يتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها وذلك بهدف التوصل إلي نتائج منطقية تدعم الفرضيات الواردة في الدراسة . شملت عينة الدراسة جميع العاملين بدائرة الرقابة الداخلية بالمصارف التجارية السعودية باعتبارهم الفئة القائمة بمهام الرقابة الداخلية داخل المصارف ( محل الدراسة ) وكذلك شملت الدراسة العديد من مراجعي ومدققي الحسابات خارج تلك المصارف ، وبعض الأكاديميين . تمثلت فرضيات الدراسة فى التالي: 1- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المصارف التجارية السعودية ( لمعايير الرقابة الداخلية المتعارف عليها ) وبين خصائص المصرف التجاري . 2- لا تتفق برامج وخطة وكادر وأوراق نظام الرقابة الداخلية ( في المصارف التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية ) مع معايير المراجعة المتعارف عليها . 3- لا تتفق إجراءات نظام الرقابة الداخلية ( في المصارف التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية ) مع معايير المراجعة الدولية المتعارف عليها . كان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلى :

1: أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى تطبيق معايير المراجعة في المصارف التجارية السعودية وبين عدد العاملين في دائرة الرقابة الداخلية ، عدد فروع المصرف . 2 : أظهرت نتائج الدراسة أن المصارف التجارية السعودية تقوم بتطبيق معايير المراجعة المتعارف عليها في كافة الإجراءات أثناء تأديتها لأعمالها . 3 : تشير نتائج الدراسة إلى أن هناك تفاوت بين المصارف التجارية السعودية في تطبيق معايير الرقابة الداخلية المتعارف عليها ، وهذا التفاوت قد ظهر في أكثر من محور من محاور الدراسة ، وقد يعود هذا التفاوت إلى أن طبيعة عمل المصارف ليست متشابه تماماً ، وأن لكل مصرف خصوصية معينة ، وأن لمصارف معينة اهتمام في مجال أكثر من سائر المصارف الأخرى . وكذلك عدم وجود معايير محلية ملزمة من قبل الجهات الرسمية للمصارف التجارية السعودية ، بحيث تكون مقياساً لمدى التزام المصارف التجارية السعودية بها. 4 : تشير نتائج الدراسة إلى أنه لدى تحليل الهيكل التنظيمي للمصارف التجارية السعودية ، وجد أن دائرة الرقابة الداخلية مستقلة عن إدارة المصرف ، حيث تتبع تنظيمياً إلى مجلس الإدارة ، ويقوم بتعيين أعضائها وتحديد صلاحياتهم ونطاق عملهم ومسئولياتهم الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة ، وبالتالي تتمتع باستقلال مناسب. 5 : تشير نتائج الدراسة إلى الدور الكبير والمهم الذي تلعبه المصارف التجارية السعودية في الاقتصاد الوطني السعودية ، وأن هذه الأهمية تنعكس على دائرة الرقابة الداخلية وبالتالي فموظف دائرة الرقابة الداخلية يجب أن يكون مؤهل علمياً ومهنياً كي تبقى المصارف تلعب الدور المميز في الاقتصاد المحلي و كان من اهم توصيات هذه الدراسة مايلى : 1: قيام مؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي ) وبالتعاون مع ذوي الاختصاص بوضع تشريعات وقوانين تضمن إيجاد معايير محلية للرقابة الداخلية ، مسترشدين بمعايير المراجعة المتعارف عليها وبالهيئات والجمعيات الدولية المتخصصة ، وإلزام المصارف التجارية العاملة في المملكة بتطبيقها. 2 : من الضرورة بمكان تأسيس جمعية للرقابة الداخلية تعنى بشئون المهنة وأعضائها ومستقبل المهنة وتطوير آليات عملها بما يستجد من متغيرات عالمية ، وعلى غرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . الجمعية السعودية للمراجعة الداخلية . 3 : إنشاء دورية محكمة فصلية تعنى بالأبحاث العلمية في مجال الرقابة الداخلية سواء في قطاع المصارف أو غيرها ، وتكون مرشداً للباحثين في هذا المجال وتساعد على نشر الوعي بأهمية الرقابة الداخلية في القطاعات المختلفة بشكل عام ، وفي المصارف التجارية بشكل خاص. 4: ضرورة التنسيق والتعاون ما بين دائرة الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية للاستفادة من عمل دائرة الرقابة الداخلية، وذلك لزيادة فعالية عملية الرقابه و توفيراً للوقت والجهد الذي يبذله المراقب الخارجي، وهذا سوف يخفض التكاليف التي تتكبدها الإدارة. 5: الاهتمام بالمجامع العلمية والمنظمات المهنية المتخصصة كالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمتابعة الموضوع والعمل على التطور المهنى لأداء دور الرقابة الداخلية وتقويمها المستمر.

عناصر مشابهة