ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المراجعة الداخلية والخارجية في تقليل مخاطر ظاهرة غسيل الأموال بقطاع المصارف التجارية في ليبيا: دراسة ميدانية على عينة من المصارف الليبية

المؤلف الرئيسي: صلب، محمد عبدالله محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حامد، محجوب عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 281
رقم MD: 791963
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

439

حفظ في:
المستخلص: تمثلت مشكلة البحث في مخاطر ظاهرة غسيل الأموال التي تمس المصارف التجارية لذلك لابد من وسائل لمنعها أوالحد منها حيث تم صياغة المشكلة من خلال السؤال الرئيسي التالي: - ما هو الدور الذي تلعبه كلاً من المراجعة الداخلية والخارجية في التقليل والحد من مخاطر ظاهرة غسيل الأموال بالمصارف التجارية ؟، يهدف البحث إلى التعريف بالمراجعة الداخلية والخارجية وبيان دورهما في التقليل والحد من مخاطر ظاهرة غسيل الأموال بالمصارف التجارية، كذلك التعرف على ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على المصارف محل البحث، كذلك التعرف على معايير وأدوات وأساليب المراجعة الداخلية والخارجية التي تقلل وتحد من مخاطر غسيل الأموال بالمصارف التجارية، من أجل تحقيق أهداف البحث تم صياغة الفرضيات التالية: الفرضية الأولى: تساعد المراجعة الداخلية في الحد من مخاطر ظاهرة غسيل الأموال بقطاع المصارف التجارية في ليبيا، أما الفرضية الثانية تنص على أن للمراجعة الخارجية دور في الحد من مخاطر ظاهرة غسيل الأموال بقطاع المصارف التجارية في ليبيا، والفرضية الثالثة مفادها أن التنسيق بين المراجعة الداخلية والخارجية يحد من ظاهرة غسيل الأموال بقطاع المصارف التجارية في ليبيا، تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي في اختبار فرضيات البحث، كما تم الاعتماد على المنهج الاستنباطي في صياغة فرضيات البحث، كذلك تم ألاعتماد على المنهج التاريخي لتناول الدراسات السابقة والإطار النظري للبحث، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لتناول الدراسة الميدانية وتحليلها، كذلك تم الاعتماد على أسلوب الإستبانه في جمع البيانات حيث تم توزيع 150 إستبانه استجاب منها 123 إستبانه أي ما نسبته 82% من مجموع الاستبيانات الموزعة على أفراد العينة، من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: النقص الواضح في قاعدة البيانات لدى المصارف للتحقق من العملاء ومراقبة حساباتهم، كذلك لايوجد تعاون وتنسيق بين وحدة المراجعة الداخلية وشعبة مراقبة عمليات غسيل الأموال، كما أن للمراجعة الداخلية والخارجية دور مهم في الحد من مخاطر ظاهرة غسيل الأموال، كما لايوجد تحديث وتطوير لأساليب وأدوات وإجراءات مواجهة عمليات غسيل الأموال، كما لايوجد التزام حقيقي من المصارف للتقيد بالقوانين واللوائح والإجراءات المحلية والدولية للحد من عمليات غسيل الأموال، كذلك من أبرز التوصيات التي أوصى بها الباحث: إسناد مهمة مراقبة عمليات غسيل الأموال إلى وحدة المراجعة الداخلية لما لها من دراية كاملة بكل العمليات والأنشطة، أن يكون هدف كشف عمليات غسيل الأموال مرافقاً لهدف جذب العملاء وتوسيع النشاط، وضع قاعدة بيانات لجميع المصارف العاملة في ليبيا وربطها بمنظومة واحدة تكون تحت إشراف وحدة المعلومات المالية المركزية بمصرف ليبيا المركزي لمراقبة حسابات كل العملاء بالمصارف، كذلك ضرورة توفير الإستراتيجيات الحديثة لمواجهة غسيل الأموال ورفع مستوى أداء العاملين من خلال التدريب والتطوير المستمر، وتحديث وتطوير نظام التقارير الخاصة بعمليات غسيل الأموال وأن تتصف بالدقة والموضوعية والوقتية حتى يمكن الاعتماد عليها، كذلك ضرورة التعاون والتنسيق بين كلاً من المراجعة الداخلية والخارجية ووحدة المعلومات المالية المركزية بمصرف ليبيا المركزي لمواجهة عمليات غسيل الأموال بالمصارف التجارية الليبية.