مسطرة استرجاع المكرى لحيازة المحل المهجور أو المغلق على ضوء المقتضيات الجديدة للقانون رقم 67 / 12
| المصدر: | مجلة رسالة الدفاع |
|---|---|
| الناشر: | هيئة المحامين بالناظور |
| المؤلف الرئيسي: | شوقي، نجيب (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع14 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 12 - 27 |
| رقم MD: | 792402 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
55
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تقديم موضوع بعنوان "مسطرة استرجاع المكري لحيازة المحل المهجورة أو المغلق على ضوء المقتضيات الجديدة للقانون رقم 67/12". وقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور: تناول المحور الأول مفهوم المحل المهجور أو المغلق وذلك من خلال اخلاء المكتري المحل من جميع منقولاته واغراضه كلياً أو جزئياً، وغياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه شخصياً أو من طرف من يمثله أو من يقوم مقامه. وتطرق المحور الثاني إلى الحديث عن إجراءات البت في طلب استرجاع المحل المهجور وذلك من خلال رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص للبت في الطلب، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة لتأييد الطلب ومنها العقد المكتوب أي الشكل العادي للمحور الكتابي المقصود في المادة 3 في نفس القانون بكل شروطه الشكلية المطلوبة، والسند المكتوب، بالإضافة إلى الإجراءات التي تسبق اصدار الامر الاستعجالي. وكشف المحور الثالث عن الطعن في الأوامر الصادرة في نطاق هذه المسطرة وتنفيذها وذلك من خلال الصور الممكنة للطعن في الأوامر الصادرة في طلبات استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة، بالإضافة إلى تنفيذ الأوامر الصادرة في نطاق المسطرة بحيث نصت المادة 63 من قانون الكراء على أن الامر القاضي باسترجاع حيازة المحل ينفذ على الأصل وهي صورة القصوى للنفاذ المعجل بقوة القانون بمفهوم احكام 153 من قانون المسطرة المدنية بمعني أن الأصل في تنفيذ الأوامر الصادرة في هذا الإطار هو أن يؤمر بالتنفيذ على الأصل تلقائياً من طرف رئيس المحكمة وفى جميع الأحوال. واختتمت الدراسة مؤكدة على أن المشرع لم يوفق بالشكل المطلوب أو المنتظر في اخراج مقتضيات جيدة منظمة لهذه المسطرة الخاصة والسبب يعزي في نظري إلى كثرة المواد المخصصة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى مناعة التقييم القضائى لعنصر الاحتياج فى دعوى إفراغ المحلات المعدة للسكنى على ضوء قرار محكمة النقض رقم 654-6 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2013
بواسطة: الزوجال، يوسف منشور: (2016) -
إثبات العلاقة الكرائية في ضوء مستجدات القانون رقم 12 - 67 المتعلق بالكراء السكني أو المهني
بواسطة: الساخي، أحمد منشور: (2016) -
حماية الحيازة العقارية على ضوء مقتضيات المواد 166 - 170 من قانون المسطرة المدنية
بواسطة: شوقي، نجيب منشور: (2005) -
المقضيات القانونية الجديدة للتقييد الاحتياطي المبني على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية
بواسطة: شوقي، نجيب منشور: (2013) -
إنهاء وفسخ عقد كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني في ظل القانون رقم 67.12
بواسطة: البراقي، حياة منشور: (2014)
