المستخلص: |
استعرضت الورقة الباب الثالث من قرارات محكمة النقض، وتضمنت أولاً: شفعة: إقرار المدعي بوقوع القسمة في جميع التركة يمنعه من التمسك بحقه في المطالبة بالشفعة القرار عدد (17/4) الصادر بتاريخ (22/01/2013) في الملف عدد (21/07/1/4/2011) عن محكمة النقض. ثانياً: إقرار الموهوب له بالحوز في التركات لا يغني عن المعاينة كأهم شروط التبرع، القرار عدد (344/4 الصادر بتاريخ (27/5/2014) في الملف عدد (4536/1/4/2013) عن محكمة النقض. ثالثاً: الحكم بالتعويض مقابل الاحتفاظ بالقطعة الأرضية خلافاً لما طالب به المدعي من استحقاق العقار وبالتخلي والإفراغ فيه خرق للفصل (3) من ق م لتغيير موضوع الدعوى القرار عدد (3782) الصادر بتاريخ (04/09/2012) في الملف عدد (4238/1/7/2011) عن محكمة النقض. رابعاً: اعتماد التاريخ بالازدياد لا يمنع من حق الطالب من إصلاح رسم الحالة المدنية المشوب بخطأ جوهري إذا كانت أحد بياناته مخالفة للواقع والقرار الذي لم يعتمد بذلك يكون قد خالف مقتضيات الفصل (37) من القانون رقم (99/37) المتعلق بالحالة المدنية مما عرضه للنقض، القرار عدد (4503) الصادر بتاريخ (16/10/2012) في الملف عدد (3083/1/6/2012) عن محكمة النقض. خامساً: الترجيح عند تساوي الحجج في القوة الثبوتية يكون بحجة واضع اليد وليس بالحجة الأقدام، القرار عدد (4708) الصادر بتاريخ (23/10/2012) في الملف عدد (2995/1/1/2011) عن محكمة النقض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|