المصدر: | مجلة رسالة الدفاع |
---|---|
الناشر: | هيئة المحامين بالناظور |
المؤلف الرئيسي: | بوطيبى، محمد الطيب (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 110 - 114 |
رقم MD: | 792416 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على رحلة في التشريع المغربي. وارتكزت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على الخطاب الملكي. وتطرق العنصر الثاني إلى الظهائر، وهي تلك الظهائر التي يصدرها السلطان أثناء قيامه بمهامه الديني كأمير للمؤمنين والدنيوي كحاكم للبلد. وألقي العنصر الثالث الضوء على المراسيم الملكية. وتصدى العنصر الرابع إلى القرارات الملكية. واستعرض العنصر الخامس قرارات المدير العام للديوان الملكي. وتحدث العنصر السادس عن القانون الذي يصدر من طرف البرلمان بعد مناقشتها والمصادقة عليها من طرف الغرفتين، وعرضها على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها. وأشار العنصر السابع إلى المرسوم الوزاري وأنواعه. وتناول العنصر الثامن القرارات الوزارية. وسلط العنصر التاسع على المناشير الوزارية والدوريات. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الظهائر المعتبرة بمثابة قوانين، والقوانين الصادرة عن البرلمان، والآمر بتنفيذها بمقتضي ظهائر هي الوحيدة التي تحدث الاطار العام لموضوع القانون وتحدد العقوبات الزجرية الحبسية والسجنية والغرامات، فلا يمكن لمرسوم أو قرار وزاري أن ينص على معاقبة من يخالف مضمونها بعقوبات زجرية أذ يحيل ذلك على الظهير أو القانون المحدث للموضوع ، كما أن للمراسيم والقرارات مهمة تنظيم ما سطر له الظهير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|