| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى معرفة أثر مخاطر العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية على هامش صافي سعر الفائدة في البنوك التجارية العاملة في الأردن , و تم العمل على دراسة هذه المخاطر لما لها من إحتمالية مستقبلية من الممكن أن يتعرض لها البنك من خسائر غير متوقعة وغير مخططة , تؤثر على تحقيق أهداف البنك وعلى نجاحه, و في حال عدم التمكن من السيطرة على المخاطر وعلى اَثارها فإنها تعمل على القضاء على البنك وإفلاسه , ولتلافي ذلك فقد سعت الدراسة لتقييم المخاطر ومعرفة مقدار تأثيرها على هامش صافي سعر الفائدة من خلال تطبيق الدراسة على البنوك التجارية العاملة في الأردن, حيث تم أخذ عينة الدراسة ل (13) بنكاً تجارياً من البنوك العاملة في الأردن خلال الفترة (2001-2011) , ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانات من القوائم المالية للبنوك التجارية ومن التقارير السنوية والعمل على تحليلها للوصول إلى نتائج الاختبار لأثر مخاطر العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية والتي تشمل العوامل التالية : مخاطر الائتمان و السيولة والرفع والحصة السوقية ونسبة التكاليف التشغيلية لإجمالي الأصول والتضخم ومعدل الناتج المحلي الإجمالي , على هامش صافي سعر الفائدة , والتي تعمل على الإسهام في ضمان نجاح سير الأعمال الإدارية والفنية والمالية في البنوك التجارية العاملة في الأردن بالشكل السليم. تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على أثر مخاطر العوامل الإقتصادية الخارجية والداخلية على هامش صافي سعر الفائدة في البنوك التجارية العاملة في الأردن، إذ سيتم دراسة وتحليل البيانات وتحويلها إلى متغيرات كمية يمكن قياسها ، بهدف التعامل معها في اختبار الفرضيات، وبيان نتائج الدراسة وتوصياتها. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي: 1. يوجد أثر طردي ذات دلالة إحصائية ما بين هامش صافي سعر الفائدة وكل من : مخاطر الائتمان/ نسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الأصول / نسبة الحصة السوقية /مخاطر التضخم . 2. يوجد أثر عكسي ذات دلالة إحصائية ما بين هامش صافي سعر الفائدة وكل من : مخاطر الرفع/ مخاطر السيولة / معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي . وقد قدم الباحث في نهاية الدراسة مجموعة من التوصيات التي من شأنها الإسهام في إنجاح أعمال المصارف التجارية وتفعيل دورها في تنشيط الإقتصاد الوطني, وذلك بقيام البنوك بنهج إدارة استثمارية عقلانية باستخدام التقنيات الحديثة في إدارة المخاطر, التي تعمل على تحسين هامش صافي سعر الفائدة وجودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، الأمر الذي يثمر في زيادة الثقة وتوسيع رقعة الحصة السوقية للبنك ومن ثم زياد قدرة البنك على تحديد الأسعار بما يرفع من هامش صافي سعر الفائدة. والتحول المدروس نحو التحرر المالي والتقدم التكنولوجي، لما لذلك من أثر مهم في تحسين الأعمال البنكية في الاردن. كذلك العمل على التطوير المستمر للضوابط الرقابية والمصرفية اللازمة لضمان حسن إدارة المخاطر، وبيان تأثيرها على هامش صافي سعر الفائدة . وتشجيع الدراسات والبحوث التطبيقية والميدانية في قطاع البنوك لما لهذا القطاع من دور فاعل في تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلته نحو النمو والتطور. وأخيراً الاهتمام بإدارة المصاريف التشغيلية وإعطائها مزيداً من الاهتمام، إذ إنَّها تؤثر تأثيراً كبيراً على هامش صافي سعر الفائدة في المصارف التجارية العاملة في الأردن .
|
