المؤلف الرئيسي: | عبدالله، أبو بكر حامد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عيسى، أحمد بابكر خليل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 169 |
رقم MD: | 792579 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
شهدت العقود الأخيرة اهتماماً متزايداً بالأوراق المالية وأسواق الأوراق المالية ويعزى ذلك للتطورات واصبح الإقبال على الأوراق المالية يفوق كل التوقعات ويساعد على هذا التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصالات المختلفة، فأصبح الاقتصاد هدفاً تسعى كل الشعوب لبلوغ ذروته وتحقيق أفضل النتائج فيه حتى ازداد التنافس على أشده ونتيجة لذلك التنافس استحدث أدوات مالية علاوة على الأدوات المالية التقليدية من أسهم وسندات، لذلك سن المشرع في تلك البلدان القوانين لإنشاء أسواق مالية ويدور محور الرسالة على بيان مشروعية الوكالة في الفقه الإسلامي والقانون التطور التاريخي لسوق الأوراق المالية في الفقه الإسلامي والقانون قرارات المجامع الفقهية بشأن الإتجار في سوق الأوراق أو البورصة وبيان الجوانب السلبية والضارة في السوق الجوانب المقيدة فيه ونظام التداول في سوق الأوراق المالية إجراء اعتماد الوكالة نوع المسئولية في الفقه والقانون. وتطبيقات المسئولية المدنية والجنائية في سوق الأوراق المالية والحماية المدنية والجنائية لسوق الأوراق المالية. قامت هذه الرسالة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وقد حصرت الخلاف على المذاهب الأربعة وترجيح ما هو مستحقاً للترجيح من الآراء والأقوال. ثم اختتمت البحث بجملة من النتائج التوصيات أهمها: 1- تشابه الأوراق المالية والأوراق التجارية في أحكام كثيرة أهمها قابليتها للتداول بالطرق التجارية. 2- أن مصطلح الأسواق المالية ليس مرادفاً لمصطلح البورصة للمسلمين ألا يساهم في شركات الوكالة التي يشوبها معاملات ربوية. 3- أوصي توقيع العقوبة على من ينشر أخباراً كاذبة تؤدي إلى تقلبات للأسعار في سوق الأوراق المالية. |
---|