| المستخلص: |
Saudi Arabia joined the WTO membership in 11/11/2005 after negotiations lasted 12 years, and put this Convention Saudi economy on the threshold of a new phase, thus enhancing the demand to receive fair opportunities to access global markets, increased domestic and foreign investment, And creating job opportunities for citizens. It also allows companies to join the national players to enter into partnership with international companies, taking advantage of its accumulated experience, in addition to increasing market access for products and services to global markets Saudi Arabia, along with the benefits to citizens of war selection of goods and services available in the local market, and increase opportunities The entry of Saudi products to the markets of member States of the Organization. The text of Part II of the Convention signed by the Kingdom with the World Trade Organization on the agendas Kingdom's obligations in the service sector, which contains 12 sectors as active and 155 sub-4 and ways to provide services, whether cross-border delivery, such as the provision of telecommunications services, or through consumption abroad, such as Tourism services, education, or through commercial presence of any investment at home and the creation of mixed companies in addition to providing services through the movement of natural persons to provide foreign employment to provide services in Saudi . The second part of a more complex view of the documents it contains ways to address the thorny issues of Saudisation and foreign investment and opening domestic markets to foreign service providers under the framework of market access and the principle of national treatment. As is the case in the schedules of commitments for goods under the schedules of commitments in the services sector to the principle of the right MFN to give Saudi Arabia all members of the organization's commitment to the best of any given state in the service sector. In the light of the critical importance of the services sector in international trade, there was the impression that the accession to the WTO would open the doors wide services to international trade, and the right to cancel the agreement does not impose barriers to trade in services, but aims to identify the obstacles and barriers and restricted As far as possible in the schedules of commitments. Expects to statistics from the Ministry of Trade and Industry, Saudi Arabia, the contribution of the services sector in gross domestic product by 70% if the settlement exceeded the challenges of employment and the promotion of foreign direct investment and the allocation of many government sectors. This research provides a brief explanation on the World Trade Organization, focusing in particular on the knowledge of the economic implications of the Kingdom's accession to the World Trade Organization on the services sector also contributes through the study of the reality of this sector in the restructuring of the way the line with government guidelines and achieve at the same time requirements for membership In this international organization he restructuring in line with the visions according to government directions and achieves the same time requirements for membership in this international organization
انضمت المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في ١١/١١/٢٠٠٥ بعد مفاوضات استمرت ١٢ عاما، واضعة الاقتصاد السعودي على أعتاب مرحلة جديدة، مما يعزز الطلب في الحصول على فرص عادلة لنفاذ الأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإيجاد فرص عمل للمواطنين. كما يتيح للشركات الوطنية الدخول في شراكة فاعلة مع الشركات العالمية، والاستفادة من خبراتها، إضافة إلى زيادة فرص وصول المنتجات والخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية. وينص الجزء الثاني من تلك الاتفاقية على جداول التزامات المملكة في قطاع الخدمات الذي يحتوي ١٢ قطاعا رئيسا و١٥٥ نشاطا فرعيا و٤ طرق لتقديم الخدمات، سواء كان ذلك التقديم عبر الحدود، مثل تقديم خدمات الاتصالات، أو من خلال الاستهلاك في الخارج مثل خدمات السياحة والتعليم، أو من خلال التواجد التجاري أي الاستثمار في الداخل، وإنشاء الشركات المختلطة، إضافة إلى تقديم الخدمات من خلال حركة الأشخاص الطبيعيين بتوفير العمالة الأجنبية لتقديم الخدمات بالمملكة. ويعتبر الجزء الثاني من أكثر الوثائق تعقيدا؛ لما يحتويه من طرق شائكة لمعالجة قضايا السعودة والاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق المحلية لمقدمي الخدمات للأجانب تحت إطار النفاذ للأسواق، وتطبيق مبدا المعاملة الوطنية. وكما هو الحال في جداول الالتزامات الخاصة بالسلع تخضع جداول الالتزامات في قطاع الخدمات إلى مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية بحيث تمنح المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في المنظمة أفضل التزام لأي دولة في قطاع الخدمات. ولأهمية قطاع الخدمات في التجارة الدولية، فقد ساد انطباع آن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من شأنه آن يفتح أبواب الخدمات على مصراعيه أمام التجارة الدولية، والصحيح آن الاتفاق لا يفرض إلغاء الحواجز التي تعترض تجارة الخدمات، بل يهدف إلى تحديدها وتقييدها قدر الإمكان ف جداول الالتزامات. وتتوقع الإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي ب ٧٠% إذا تم تجاوز تحديات توطين العمالة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتخصيص الكثير من القطاعات الحكومية. يقدم هذا البحث شرحا مختصرا عن منظمة التجارة العالمية، ويركز على معرفة الأثار الاقتصادية لانضمام المملكة العربية السعودية لعضوية منظمة التجارة العالمية، على قطاع الخدمات، كما يساهم من خلال دراسة واقع هذا القطاع في إعادة هيكلته وفق رؤى تنسجم مع توجهات الحكومة، وتحقيق متطلبات العضوية في هذه المنظمة
|
