مستوى قدرة المحاسب القانوني الاردني على اكتشاف مؤشرات الشك في استمرارية الشركات : دراسة ميدانية من وجهة نظر المحاسبين القانونيين الاردنيين
| العنوان بلغة أخرى: |
The Ability Level of Jordanian Certified Public Accountant to Discover the Doubt Indicators at Going Concern of Companies : a Field Study from Perspective of Jordanians Certified Public Accountants |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | شعبوط، حامد أحمد مصطفى (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الدلاهمة، سليمان مصطفى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 94 |
| رقم MD: | 792854 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
272
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى قدرة المحاسب القانوني على اكتشاف مؤشرات الشك في استمرارية الشركات، وكذلك معرفة أثر متغير سنوات الخبرة على مستوى قدرة المحاسب القانوني في الأردن. وكذلك سعت الدراسة للتحقق من فرضيات الدراسة الأربعة ولقد تم إجراء الدراسة على مجتمع المحاسبين القانونيين الأردنيين، والبالغ عددهم (٣٨٧) محاسب قانوني. حيث تم اختيار عينه عشوائية مكونة من (١٠٠) محاسب قانوني من مجتمع الدراسة. وتم توزيع (١٠٠) استبانة على المحاسبين القانونيين، واسترد منها (٩٤) استبانة، وبعد الحصول على البيانات اللازمة، وقد استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية لتحليل بيانات الدراسة واختبار T-test للتحقق من فرضيات الدراسة. توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1-مستوى قدرة المحاسب القانوني الأردني على اكتشاف مؤشرات الشك المالية في استمرارية الشركات مرتفعة وبنسبة مئوية (76.6%)، وإن أكثر هذه المؤشرات أهمية من وجهة نظر المحاسب القانوني كانت "عدم التمكن من تسديد الديون طويلة الأجل المستحقة في الوقت المحدد". ٢-مستوى قدرة المحاسب القانوني الأردني على اكتشاف مؤشرات الشك التشغيلية في استمرارية الشركات مرتفعة وبنسبة مئوية (72.2%)، وإن أكثر هذه المؤشرات أهمية من وجهة نظر المحاسب القانوني كانت "فقدان أسواق رئيسية". ٣-مستوى قدرة المحاسب القانوني الأردني على اكتشاف مؤشرات الشك الأخرى في استمرارية الشركات متوسطة وبنسبة مئوية (69.2%)، إن أكثر المؤشرات أهمية من وجهة نظر المحاسب القانوني كانت "عدم القدرة على الالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة برأس المال وغيره". ٤- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤ 0.05) في استجابات أفراد عينة الدراسة في مستوى قدرة المحاسب القانوني على اكتشاف مؤشرات الشك (المالية، التشغيلية، الأخرى) في استمرارية الشركات تعزى لمتغير سنوات الخبرة. وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات الآتية: ١- ضرورة وجود مؤشرات تفصيلية تشتمل على تحليل السيولة بصورة أوسع على اعتبارها من أهم المؤشرات المالية، بحيث تساعد المحاسب القانوني في اكتشاف عدم الاستمرارية بطريقة أفضل. ٢- عقد المزيد من الدورات والندوات العلمية بشأن مستوى قدرة المحاسبين القانونيين على اكتشاف مؤشرات الشك الأخرى. ومتابعة ما يستجد من سياسات وقوانين حكومية. ٣- ضرورة وجود نماذج تعنى بتقييم عملية الشك في الاستمرارية من أجل استخدامها من قبل المحاسب القانوني. ٤- تعديل متطلبات معيار التدقيق الدولي رقم (٥٧٠) بصورة تلزم المحاسب القانوني بإجراء تطبيق لنماذج المخاطر في تقييم قدرة الشركة على الاستمرارية مع إجراء تحديد واضح لهذه النماذج لكي تستخدم كدليل إرشادي للمحاسب القانوني. ٥-إجراء دراسات مستقبلية تبحث في علاقة مؤشرات الشك وعدم الاستمرارية من خلال تحليل البيانات المالية لفترات زمنية وربطها برأي المحاسب القانوني وإجراء اختبار تحليل الانحدار لكشف هذه العلاقة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مستوى قدرة المحاسبين القانونيين الممارسين في المملكة العربية السعودية على مراجعة حسابات الشركات المتعاملة في التجارة الالكترونية : دراسة ميدانية
بواسطة: الدلاهمة، سليمان مصطفى منشور: (2011) -
أثر لجان التدقيق في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية في تخفيض خطر التدقيق من وجهة نظر المحاسبين القانونيين الأردنيين
بواسطة: الشهاب، حسام جميل محمد منشور: (2015) -
أثر تطبيق تقنيات التنقيب عن البيانات على كشف الاحتيال في القوائم المالية من وجهة نظر المحاسبين القانونيين الأردنيين
بواسطة: الشديفات، أميرة أحمد عبدالله منشور: (2022) -
أثر تطبيق تقنيات التنقيب عن البيانات على كشف الاحتيال في القوائم المالية من وجهة نظر المحاسبين القانونيين الأردنيين
بواسطة: صيام، وليد زكريا منشور: (2023) -
مدى مسؤولية المحاسب القانوني الأردني عن اكتشاف الغش في البيانات المالية في ظل معيار التدقيق الدولي " 240 " : دراسة ميدانية
بواسطة: القاضي، فارس سعود فارس منشور: (2009)
