ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي 1

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamekhi, Younes
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 97 - 117
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 792858
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
LEADER 03894nam a22002057a 4500
001 0265816
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الشامخي، يونس  |g Al-Shamekhi, Younes  |e مؤلف  |9 124511 
245 |a تطور المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي 1 
260 |b أحمد أجعون  |c 2016  |g أكتوبر 
300 |a 97 - 117 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن تطور المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي. واشتملت الدراسة على مطلبين، أشار المطلب الأول إلى: المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الإداري ما قبل دستور 2011، وتضمن فقرتين، الفقرة الأولى: المرجعية الكونية مصدر لشرعية الحقوق والحريات، الفقرة الثانية: القيود الواردة على تطبيق المرجعية الكونية في القضاء الإداري المغربي، واحتوت على؛ أولا: تقيد القاضي الإداري بفكرة النظام العام والمصلحة العامة، ثانيا: ترجيح القاضي الإداري لقواعد القانون الوطني على المواثيق والمعاهدات الدولية، ثالثا: استناد القاضي الإداري المغربي على المواثيق والمعاهدات الدولية مشروط بالمصادقة والنشر. وتحدث المطلب الثاني عن: المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الإداري بعد دستور 2011، وتضمن فقرتين، الفقرة الأولى: ترسيخ القاضي الإداري للمبادئ والقيم الكونية، والفقرة الثانية: إرساء القضاء الإداري للمبادئ والقيم الكونية الحديثة، واحتوت على نقطتين، أولا: تعزيز المناصفة الانتخابية، ثانيا: الحق في التعويض عن الخطأ القضائي. وختاما أكدت الدراسة على الخطوة الجريئة التي قطعها قضاؤنا الإداري باستحضاره للبعد الكوني للحقوق والحريات، كما هي متعارف عليها عالميا؛ مما ينبغي معه أن نسجل ملاحظتان ملاحظة جوهرية وهامة بمثابة خلاصة واستنتاج تتعلق الأولى بالإثارة التلقائية للقاضي الإداري لمجموعة من الاتفاقيات الدولية دون أن يطلب منه طرفا في الدعوى وهو أمر غير مسبوق ويسجل لصالح قضائنا المغربي، أما الملاحظة الثانية فترتبط بالإحالة على المعاهدات الدولية في كليتها دون تخصيص لمادة من موادها، ونعتقد في المستقبل القريب سيكون على القضاء الإداري المغربي التصدي لمثل هذه القضايا ليتخذ منها موقفا واضحا وراسخا في الاجتهاد والعمل القضائي الإداري المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القضاء الإداري  |a القوانين والتشريعات  |a حقوق الإنسان  |a المحاكم الإدارية 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 007  |l 010  |m ع10  |o 1620  |s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية  |t Moroccan Journal of Legal and Political Systems  |v 000  |x 1114-5307 
856 |u 1620-000-010-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 792858  |d 792858