ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ملخص الأطروحات:>الوصف

ملخص الأطروحات: تطور أسس المسؤولية الإدارية في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري "دراسة مقارنة"

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamekhi, Younes
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 147 - 160
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 792867
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عرض وتحليل الرسائل الجامعية | المسؤولية الإدارية | القضاء الإداري | القانون الإداري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

121

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن تطور أسس المسؤولية الإدارية في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري. استخدمت الدراسة المنهج المقارن. ودارت الدراسة حول قسمين أساسيين. القسم الأول كشف عن دور الاجتهاد القضائي في تكريس الأسس التقليدية للمسؤولية الإدارية، وتضمن هذا القسم فصلين ، وهما: الفصل الأول عرض أن وحدة المفهوم القانوني للخطأ ، وتقارب منهج القاضي الإداري مع منهج القاضي العادي في تحليله للمنازعات المسؤولية الإدارية، قد أدى إلى تراجع خصوصية الخطأ في القانون الإداري بسبب التطورات المهمة التي عرفها الاجتهاد القضائي في اتجاه الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى، أما الفصل الثانى تبين أنه في إطار سعى الاجتهاد القضائي الإداري الدءوب لاستخلاص الكثير من المبادئ وابتداع الحلول المناسبة للمنازعات الإدارية، فقد نجح من خلال إرسائه لمسؤولية المخاطر إلى جانب المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ في بلوغ نقطة التوازن بين مصالح الإدارة ومصالح الأفراد. ثم عرض القسم الثانى تأصيل الأسس الحديثة للمسؤولية الإدارية، من خلال إبراز مدلول هذه الأسس وموقف كل من التشريع والفقه والقضاء، مع بيان نطاق وحالات تطبيقها في التشريع والقضاء الإداري، وتضمن هذا القسم فصلين، وهما: الفصل الأول تناول تأصيل فكرة قرينة الخطأ، باعتبارها كأساس حديث للمسؤولية الإدارية الخطيئة، والفصل الثانى كشف عن التطور الإيجابي للمشروع والاجتهاد القضائي في تبنى فكرة التضامن الوطني في مجال المسؤولية الإدارية. واختتمت الدراسة ببعض النتائج، من أبرزها: اعتماد القضاء الإداري المغربي وكذا بعض التشريعات المقارنة على المبدأ المذكور، راجع بالأساس إلى انعدام العلاقة السببية بين الضرر الناتج عن تلك الأعمال غير المشروعة وبين النشاط الإداري، ولأنه لا يمكن للمتضرر الحصول على التعويض بناء على القواعد العامة للمسؤولية الإدارية، فقد تم الاعتماد عليه، أي مبدأ التضامن الوطني؛ لإقرار مسؤولية الإدارة ولو بدون خطأ، بالنظر إلى حجم الأضرار وجسامتها، لاسيما المتولدة عن جرائم الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1114-5307

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.