ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجدل القائم حول إصلاح مؤسسة ق...>الوصف

الجدل القائم حول إصلاح مؤسسة قاضى التحقيق هل يصل الى حد الالغاء؟

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الحسناوي، طارق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 34 - 47
رقم MD: 792890
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاصلاح القضائى | القضاء المغربى | القوانين والتشريعات | الاختصاصات القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الجدل القائم حول إصلاح مؤسسة قاضي التحقيق: هل يصل إلي حد الإلغاء. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: نظرة تاريخية عن مؤسسة قضاء التحقيق بفرنسا: فقد تمت صياغة النصوص الأولي المنظمة لقضاء التحقيق بصدور المجموعة الجنائية لسنة 1670، وأعطي لقضي التحقيق سلطة واسعة للبحث والتحري وبقي معمولاً بتلك النصوص إلى تاريخ اندلاع الثورة الفرنسية. ثانياً: المركز القانوني لقاضي التحقيق من حيث، التعرف على من هو قاضي التحقيق، خصائص قاضي التحقيق وهي:" الاستقلال، عدم خضوع قاضي التحقيق للتسلسل الرئاسي، قابلية قضاة التحقيق للتجريح، الفصل بين وظيفة التحقيق ووظيفة الحكم، سرية التحقيق". ثالثاً: الجدل القائم حول مؤسسة قاضي التحقيق: نظراً لارتباط مؤسسة قاضي التحقيق بالتشريع الفرنسي باعتباره الموطن الأصل لهذه المؤسسة، فأنه من الأفيد نقل التأجج الفقهي الذي أثاره بقاء مؤسسة قاضي التحقيق بفرنسا من خلال استعراض، الجدل الفقهي حول مؤسسة قاضي التحقيق بفرنسا، الجدل الفقهي حول مؤسسة قاضي التحقيق بالمغرب. واختتمت الدراسة بتوضيح أن الإبقاء علي مؤسسة قاضي التحقيق كجهة قضائية من المفروض أن تضمن حقوق وحريات الأفراد وتترك الارتياح أن البحث حقاً أمام جهة قضائية تتمتع بجميع الضمانات التي تجعل منها سلطة مستقلة يستدعي ذلك تكريس عدد من النقاط ومنها، إلغاء سلطة وزير العدل بخصوص تعيين قضاة التحقيق وإعفائهم من مهامهم، وإسناد هذه السلطة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
البحث عن مساعدة: 796931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.