المستندات وحجيتها في الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | عبدالرحمن، صديق محمد صديق (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 1 - 216 |
| رقم MD: | 793235 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
304
| المستخلص: |
يناقش هذا البحث أحكام المستند الكتابي "المحرر" في الفقه الإسلامي والقانون.. شرع الله لنا المعاملات المالية وعظمها لنا، وأناط بنا حفظ الحقوق وصونها حتى يعمر الإنسان هذا الكون وجعل الحقوق المالية في صورة لا تنال إلا بالحق. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وقال تعالى: (وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ) وهذا مدعاة لعين الطمأنينة وإزالة الريبة بين المتعاملين في الأموال والمستندات المكتوبة أنواع: يرى الفقهاء أنها أما رسمية أو عادية ويجب التنويه بأن فقهاء الإسلام كانوا من المبادرين للفصل بينها فتحدثوا من بدايات الفقه الإسلامي عن كتاب القاضي إلى القاضي وعن الرسول صلي الله عليه وسلم بكتابة الاتفاقيات بينه والمشركين وهي مستندات رسمية وحتى بكتاب الأمان للأفراد وهي مستندات عادية. ويكاد يجمع علماء النفس بأن المستندات المكتوبة هي أفضل وسيلة عملية تزرع الثقة بالنفس البشرية ويستدلون بقوله تعالى: (ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ) والريبة هي الأدنى من الشك فإذا زالت الريبة حل محلها الثقة واليقين وهو مراد الله تعالى من كتابة المستندات، وبالمستندات المكتوبة ينحسم كل جدل ألا ترى بأن الله تعالى جعل الحجة يوم الحساب هو المستندات المكتوبة (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَـئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً)( ) ألا ترى بأن الله جعل مبدأ حسابه لعباده بما كتب عليهم فالمستند الكتابي هو الدليل يوم الحساب. أما بالنسبة إلى القانون الجنائي فإنه اعتني بالمستند المكتوب وقد يصل ببعض التشريعات أن يمتنع على الشخص المطالبة بحقوقه إذا لم يكن لديه مستند مكتوب دعك من أن يثبته فإنه في كثير من الأحيان يمتنع عليه إقامة الدعوى ابتداءً ما لم يكن لديه مستند مكتوب. |
|---|
عناصر مشابهة
-
قواعد الإثبات بالأدلة الكتابية: دراسة مقارنة
بواسطة: صالح، أحمد المصطفى محمد منشور: (2020) -
المحررات الرسمية والعادية في الاثبات: دراسة مقارنة في القانون العراقي والفرنسي
بواسطة: فهيمي، عزيز الله موسى منشور: (2023) -
المستندات في قانون الإثبات فقهاً وقضاءً: دراسة مقارنة
بواسطة: إدريس، حسن محمد حماد منشور: (2010) -
الحجية القانونية للسندات الإلكترونية
بواسطة: محمد، صلاح علو منشور: (2021) -
المستند الإلكتروني وحجيته القانونية في الأثبات
بواسطة: صالح، محمد لطيف منشور: (2021)
