ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقويم سياسات التمويل الأصغر في النظام المصرفي السوداني: دراسة حالة بنك البركة السوداني في الفترة من 2005 - 2010م

المؤلف الرئيسي: محمد، ازاهر حسن صديق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، محمد خير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 250
رقم MD: 793367
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة تقويم سياسات التمويل الأصغر في النظام المصرفي السوداني، دراسة حالة بنك البركة السوداني. وتمثلت مشكلة الدراسة في ان سياسة التمويل الأصغر هي قرار موجه من الدولة عبر البنك المركزي والبنوك المنضوية تحت نظامه المصرفي لمساعدة شرائح الفقراء وذوي الدخل المحدود، من خلال تمليكهم وسائل إنتاج تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة وتساعدهم في تحقيق الغايات المختلفة لوجودهم كمواطنين يسعون لحياة كريمة. فهل حققت السياسة هذا الهدف بالنسبة لهذه الشرائح؟ وهل المشروعات المنفذة هي المشروعات المطلوبة للموصول إلى هذه الغاية؟ وهدفت الدراسة إلي التعرف على المبادئ الأساسية في مجال التمويل الأصغر في المشروعات المنفذة ببنك البركة. تحديد العوامل المؤثرة على هياكل المشروعات المنفذة في ولاية الخرطوم في التمويل الأصغر. إبراز حجم الدعم المتوفر حسب سياسات البنك المركزي للتمويل الأصغر بولاية الخرطوم. واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي وذلك بهدف استقراء بعض الكتابات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث وكيفية الاستفادة منها في التغلب علي مشكلة البحث. المنهج المقارن وذلك بهدف المقارنة بين إسهامات الدراسات الأخرى المتعلقة بموضوع البحث للوقوف علي النتائج التي توصلت اليها و كيفية الاستفادة منها في معالجة مشكلة البحث. المنهج الوصفي وذلك لوصف وتفسير وتحليل نتائج الدراسة التطبيقية التي قام بها الباحث لاختبار فروض البحث والتحقق من نتائج الاختبار من خلال استخدام الأساليب الإحصائية لتحليل أداة الدراسة (الاستبيان)، حيث تم ذلك من خلال استعمال برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وكانت الحدود المكانية تشمل بنك البركة ولاية الخرطوم. والحدود الزمانية في الفترة من 2005 وحتى 2010م. وتوصلت الدراسة إلي بعض النتائج منها عدم وجود بيوت خبرة متخصصة لأعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة مما أدي إلي ظهور استثمارات بالمحاكاة. صعوبة توفير منافذ التسويق للمنتجات المشروعات الصغيرة الممولة. التخوف الاجتماعي من ظواهر التضرر وعدم القدرة علي السداد والدخول فى صراعات مع الجهاز المصرفي. وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات منها وضع إستراتيجية قصيرة الأجل (3-5 سنوات)، لتطوير أسس وبرامج تطوير التمويل الأصغر. الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال. ضرورة المتابعة اللصيقة للمصارف حتى تلتزم بهذا النوع من التمويل وذلك لعزوف كثير من المصارف من تمويله.