يجب تسجيل الدخول أولا
شرعية الجزاءات التي تطال المواطنين في قانون الأمن الوطني لسنة 2010 م: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | حامد، ميسرة محمد عثمان (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 200 |
| رقم MD: | 793632 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
39
| المستخلص: |
يتلخص هذا البحث حول معرفة مشروعية محاكمة المواطنين المدنيين بمحاكم جهاز الأمن الوطني السوداني وفق قانون الأمن الوطني لسـ 2010م ـنة حيث نصت المادة (6/هـ) علي محاكمة أي شخص آخر (بمعني من غير منسوبي الجهاز) يكون متهماً بالإشتراك مع أي عضو من الجهاز بإرتكاب جريمة وفقاً لأحكام قانون الأمن الوطني . وأمام الصيحات الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان عامة وحقوق المتهم خاصة في أن تتم محاكمته محاكمة عادلة وناجزة أمام محكمة عادية كان لابد لنا من التعرض لهذا الأمر من عدة زوايا فتطرقنا إليه من زاوية الشرع بعدة مواضع مختلفة ومن ذلك تعرضنا للموضوع من زاوية المتهم نفسه وحقوقه الموجبه ومن زاوية ولي الأمر ومدى إستخدامه لهذه السلطة الإستثنائية في إنشاء مثل هذه المحاكم . كما ألمحنا للمواثيق الدولية التي نصت بخصوص هذا الأمر مشيرين لبعض ما وصفته الدساتير العربية وبعض الدساتير الأجنبية والتي جلها لم تتخذ رأياً موحداً وإن كان غالبيتها ينص علي مواد فضفاضة يمكن خلالها الإستناد إليها في إنشاء مثل هذه المحاكم . ولما كان وضع السودان من الناحية الأمنية وضعاً خاصاً إذا ماقورن بغيره من دول الجوار نتيجة للحركات المسلحة المتمردة وبعض الحروب الأهلية المتفرقة والتي لازال وقود إشتعالها منصب فيها بواسطة المعارضة المسلحة للنظام . لهذه الأسباب وغيرها تأثر السودان في كافة المجالات سواء العسكرية التنظيمية المتمثلة في الحماية الأمنية والمواجهة العسكرية أو الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وغيرها .. لذا كان لزاماً عليه وضع إستراتجيته المفروضة ورسم سياسته الجنائية الواجبة لتواكب التطور الدولي من جهة والتحديات الداخلية من جهة أخري . وظهر ذلك جلياً من خلال الدستور الحالي والتعديلات التي طرأت عليه وتعديل القوانين الأساسية (الجنائي والإجراءات الجنائية) ووضع بعض القوانين الخاصة لمكافحة بعض الازمات (قانون الإرهاب) وغيرها من المواضع الأخري التي أشرنا إليها في حينها بمواقع هذا البحث . وبعد تلك الجولة نظر الباحث للواقع العملي في السودان وفق مسميات أدوات تنفيذ مادة البحث لمعرفة كيفية التنفيذ العملي من الناحية القانونية . ونتيجة لذلك أن بحثنا هذا نجده وقد طرق باباً يحسبه البعض مغلقاً وغير قابلاً حتي للنقاش لما رسخ في أذهانهم بجملة أجهزة الأمن عموماً سواء كانت الأجنبية أو العربية ولما تتصف به تلك الأجهزة بل وما يستوجب أن تتصف به جميع الأجهزة الأمنية بأي دولة أن تحافظ علي امن وسلامة أراضيها ومواطنيها بكافة السبل وفق إمكانياتها المتاحة وماتملكه من كوادر مسخرة لهذا العمل .. عليه طرحنا بمقدمة البحث إنارة تمهيدية للتعرف علي تاريخ هذا المجسم من الزاويه القانونيه ومدى شرعية ودستورية النصوص القانونيه محل البحث بالوقت الراهن وفق السلطات التي يستخدمها وكانت أجوبتنا لبعض الاسئلة الهامة عبر السوابق التي وصلت قمة الهرم القانوني بالدولة (المحكمة الدستورية) ومن ثم إختتمنا بالتوصيات التي رأينا بكل تواضع أنها قد تفي بأمر هذا البحث والله أعلم .،،،،، |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية الجزائية للمعلومات الإلكترونية المتعلقة بالأمن الوطني: دراسة مقارنة
بواسطة: أطعيمة، نشوان زيد مريف منشور: (2022) -
الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: دراسة مقارنة
بواسطة: أحمد، صلاح حسن منشور: (2017) -
فلسفة التجريم والعقاب في قانون السير والمرور الإماراتي رقم 21 لسنة 1995م وتعديلاتة
بواسطة: قاسم، سعيد أحمد علي منشور: (2013) -
مدى تناسب الجزاءات الجنائية مع خطورة الجرائم الاقتصادية : دراسة مقارنة
بواسطة: ملكي، داني توما منشور: (2011) -
الجزاءات المالية في القانون الجنائي السوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: حسن، رباب عبدالعزيز محمد منشور: (2017)
