البرلمان في النظام السياسي المغربي : من 1963 إلى 2005
| المصدر: | المجلة المغربية للتدقيق والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | محمد حركات |
| المؤلف الرئيسي: | الفيلالي، وفاء (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Filali, Ouafa |
| المجلد/العدد: | ع23,24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| الصفحات: | 5 - 31 |
| ISSN: |
2035-1113 |
| رقم MD: | 793636 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
38
| المستخلص: |
نستنتج فيما يتعلق بالوظيفة التمثيلية للبرلمان المغربي الخامس، ان تصويت الهيئة الناخبة خلال الاقتراع المباشر سنة 1993 قد شكل الإرهاصات الأولى للتحول من التعبير عن "إرادات فردية" إلى تشكيل "إرادة عامة". فقد مثلت نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة سنة 1993 تعبيرا عن رغبة نسبة مهمة من الناخبين في تحقيق التناوب من خلال التصويت لصالح مرشحي أحزاب المعارضة. كما أن التعديل الدستوري لسنة 1992، من خلال الفصل 59 الذي خول لمجلس النواب الحق في منح الثقة المبدئية للحكومة بعد تعيينها من طرف الملك، يشجع على انبثاق الحكومة من الأغلبية البرلمانية. فالملاحظ أن النخبة البرلمانية المغربية قد عرفت تحولا على مستوى نوعي يتمثل في الدخول النسائي للبرلمان ابتداء من سنة 1993، والذي سيتنامي بفعل إفراد ثلاثين مقعدا للنساء نتيجة توافق بين الأحزاب. وذلك إلى جانب إدماج الإسلاميين بدءا من سنة 1997، وهناك تغيير كمي يتجلى في ارتفاع عدد اعضاء البرلمان وذلك بالإضافة لتحولات البنية التي استقرت حاليا في إطار الثنائية. تجدر الإشارة أيضا إلى انخفاض معدل سن البرلمانيين بالمغرب ما بين 1963 و2006، وذلك بالموازاة مع ارتفاع المستوى الدراسي. كما أن تجديد النخبة يتم بنسبة هامة كل ولاية مما يشكل نسبيا عرقلة أمام انسجام النخبة خاصة وأن عدم وضرح الأغلبيات البرلمانية وظاهرة الترحال يزيدان الأمر تعقيدا. وعلى الرغم من وجود هذا العائق البنيوي المرتبط في الأصل بتنوع المجال السياسي والانتخابي بالمغرب، فإن تطبيق قانون الأحزاب ابتداء من الولاية السابعة من شأنه دعم انسجام النخبة البرلمانية لأن الامتداد الوطني سيمح شرطا أساسيا لإمكانية وصول الأحزاب إلى قبة البرلمان. من الجدير بالذكر أيضا أن التغبير الذي تم على مستوى نمط الاقتراع حيث أن اللائحة أخذت مكان الاقتراع الأحادي الفردي، سيشجع بدوره إفراز أغلبيات برلمانية واضحة. فيما يخص وظيفة المراقبة ابتداء من الولاية الخامسة، أصبح مجلس النواب يتوفر على أداة جديدة لممارسة الرقابة السابقة عبر التصويت البرلماني على البرنامج الحكومي وذلك خلافا لكل الولايات السابقة منذ 1963. كما أن تحديد أجل جواب الحكومة على أسئلة النواب في ظرف 20يوما استنادا للإصلاح الدستوري لسنة 1992، حد من تراكم الأسئلة بدون جواب على عكس التجارب البرلمانية السابقة إلى حدود الولاية الرابعة. وقد عزز ذلك مستوى التواصل بين جهازي الحكومة والبرلمان. وبالإضافة إلى ما سبق شكل تخويل مجلس النواب دستوريا حق تكوين لجان تقصي الحقائق ميلاد سلطة جديدة لممارسة الرقابة البرلمانية اللاحقة على العمل الحكومي ابتداء من سنة 1993. على مستوى الوظيفة التشريعية، لا زالت المبادرة الحكومية تسيطر على حيز هام من حجم القوانين المصادق عليها، وذلك كما كان الشأن دائما خلال الولايات السابقة. إلا أن ما يميز الولاية التشريعية الخامسة في هذا المجال، هو أن المعارضة قد حسنت مرقعها ضمن نسبة القرانين. المصادق عليها من طرف مجلس النواب. ذلك أن مجموع مقترحات القوانين المقدمة من لدن العارضة والتي حظيت بالمصادقة عليها يفوق عدد مقترحات القوانين المصادق عليها والمقدمة من قبل الأغلبية. وشكل هذا الأمر سابقة في تاريخ البرلمانية المغربية، حيث كان الرجحان قبل الولاية الخامسة يميل دائما لصالح المصادقة على مقترحات الأغلبية. كما أن تدشين أعراف برلمانية تتجلى مثلا في ترأس برلمانيين من فرق المعارضة للجن هامة كالتشريع، وتوفر الأقلية البرلمانية بمقتضى إصلاح الدستور سنة 1992 على حق الإحالة على المجلس الدستوري للتأكد من مدى دستورية قانون ما يشكل بدوره دعما للوظيفة التشريعية للبرلمان. يستخلص مما سبق أنه إذا لم يكن البرلمان المغربي قد نجح في التحول إلى سلطة للتشريع طيلة الفترة الممتدة ما بين 1963 وإلى غاية 2006، فقد تمكن من تغيير موقعه في اتجاه بناء سلطة جديدة للمراقبة وتشييد مجال أوسع للتواصل بين الحكومة والمؤسسة النيابية وذلك منذ بداية الولاية البرلمانية الخامسة سنة1993.فبفعل تحديث وتجديد آليات اشتغال البرلمان يتجه النظام السياسي المغربي وشكل تدريجي نحو بلورة ملكية برلمانية. |
|---|---|
| ISSN: |
2035-1113 |
| البحث عن مساعدة: |
600118 |
عناصر مشابهة
-
الحكامة التشريعية : ضمان استقلالية المؤسسة البرلمانية
بواسطة: نخلي، الصديق منشور: (2007) - Parlement, Paradoxes Parlementaires et Democratie au 21eme Siecle منشور: (2007)
-
L'information, Elément stratégique de la gouvernance parlementaire
بواسطة: Naou, Abd Alrazak منشور: (2007) -
البرلمان فى ظل الدساتير المغربية : من دستور 14 دجنبر 1962 إلى دستور 29 يوليوز 2011
بواسطة: السعيد، أمين منشور: (2014) -
الحكامة ومتطلبات الجودة التشريعية
بواسطة: الأنصاري، محمد منشور: (2007)
