ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقوبة الإعدام بين الفقه والقانون: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الحياصات، معارك عبدالحميد رضوان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 1 - 245
رقم MD: 793652
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

491

حفظ في:
LEADER 08623nam a22003377a 4500
001 0073195
041 |a ara 
100 |a الحياصات، معارك عبدالحميد رضوان  |e مؤلف  |9 422105 
245 |a عقوبة الإعدام بين الفقه والقانون: دراسة مقارنة 
260 |a أم درمان  |c 2013  |m 1434 
300 |a 1 - 245 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي  |g السودان  |o 2259 
520 |a لقد عرفت البشرية نظام العقاب منذ تكوين اﻟﻤﺠتمعات، وعبر العصور وكان الهدف من تطبيق العقوبة هو القصاص من الجاني وتحقيق الردع العام في اﻟﻤﺠتمع، إلا أن الغاية من تطبيق العقوبة قد تغيرت مع تطور علم الإجرام والعقاب الذي تأثر بنظرة اﻟﻤﺠتمع الى الجريمة والى اﻟﻤﺠرم ، حيث لم تعد العقوبة هي الغاية في حد ذاتها وإنما أصبحت أحد وسائل الوقاية والعلاج من الجريمة التي يجب أن تنصب بشكل أساسي على تأهيل اﻟﻤﺠرم وإعادة إدماجه في اﻟﻤﺠتمع كهدف لتنفيذ العقوبة، وأصبحت لفظة السجن غير ملائمة حيث أن الهدف الرئيسي من حجز الحرية هو الإصلاح وإعادة التأهيل لذا فإن الكثير من الدول ومنها الأردن استعاضت عن تسمية السجون بمسمى مراكز الإصلاح والتأهيل. وقد أسهمت المدارس الفلسفية الجنائية الحديثة في تغيير النظرة نحو عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قائمة على أساس استئصال الجاني من الحياة و التي تعتبر أن الهدف الأساسي للعقوبة هو إيقاع الألم، والتكفير عن الذنب، الأمر الذي أدى إلى إعادة فتح باب النقاش حول مشروعية الإعدام كعقوبة جنائية، حيث نادى بعض العلماء ونشطاء حقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام على أساس أنها لا تصلح من حال من تنفذ عليه ولا تعيد تكيفه مع اﻟﻤﺠتمع ولا تحقق باي شكل من الأشكال الغاية من تنفيذ العقوبة المتمثل بالردع والإصلاح وتشكل انتهاكا صارخا لأهم الحقوق الإنسانية التي تعارفت عليها البشرية وهي الحق في الحياة والذي يعد الأساس لتمتع الإنسان بباقي الحقوق التي منحه إياها القانون، وبالتالي فان انتزاع هذا الحق يمنع الإنسان من التمتع بأي من الحقوق الأخرى وعليه يرى نشطاء حقوق الإنسان بأن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا لكافة حقوق الإنسان. وقي المقابل برز اتجاه أخر يدافع عنلى إبقاء عقوبة الإعدام على اعتبار أنها عقوبة رادعة وتتناسب في شدتها وقسوتها مع أخطر الجرائم وأشدها، وساق هذا الاتجاه مجموعة من الحجج الداعية الى الإبقاء من أهمها: أن عقوبة الإعدام مأخوذة من الشريعة الإسلامية في أحكام الحدود والقصاص، وأن عقوبة الإعدام تمنع وقوع الثأر، وأنها عقوبة رادعة و تمنع تفشى الجرائم والفساد وهي ضرورة لحماية اﻟﻤﺠتمع، وعلى الرغم من اختلاف الآراء والمواقف تجاه عقوبة الإعدام بين مؤيد لإبقائها ومؤيد لإلغائها إلا أنه من المؤكد أن حياة الإنسان لها قدسية خاصة يجب احترامها وعدم التعرض لها حتى لدى مؤيدي عقوبة الإعدام. ولعظم ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أحكام وتشريعات ، تحكم أركان وشروط وعناصر جريمة القتل ، فقد استمدت العديد من التشريعات الوضعية أحكامها وقواعدها القانونية من التشريع الإسلامي الحنيف . فالأقطار العربية ، كجزء من منظومة الدول الإسلامية ، بقيت لعقود طويلة تطبق الأحكام الفقهية الإسلامية على كافة المسائل الجنائية ، وبقيت تتفق أحكام عقوبة القتل في الشريعة الإسلامية مع أحكامها في القوانين الوضعية ، خاصة فيما يتعلق بارتكاب الجريمة وصورها والأفعال المختلفة المكونة لها ، ولا تكاد الشريعة الإسلامية تختلف عن هذه القوانين إلا في نوع العقوبة التي يقررها كل منهما لهذه الجرائم ، بل إن بعض القوانين حين تتناول هذه الجرائم تتناولها على نفس طريقة الشريعة الإسلامية الغراء فتجمعها في باب واحد ، بل وهناك من التشريعات العربية والإسلامية التي جاءت في أحكامها الشرعية مطابقة للتشريع الإسلامي الحنيف .  |a توصلت الدراسة لأهم النتائج والتوصيات التالية:- 1- أبدأ هذه التوصيات بتوجيه توصية بتقوى الله وطاعته في كل ما يقوم به الإنسان والشعور بمراقبة الله عز وجل له . قال تعالى : " ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب". 2- أية وسيلة لا تحقق الإحسان في الإعدام وفق الشروط المؤدية الى ذلك ، لا يجوز شرعاً استخدامها لنهي الإسلام عن التمثيل والتعذيب . 3- العمل في جميع البلاد الإسلامية على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كونها الأفضل لتحقيق العدل والأمن والسلام في المجتمع ولابد من نبذ القوانين الوضعية، إذ لا وجه للمقارنة بين قانون وضعه الإنسان وبين شريعة منزلة من عند الله العلي سبحانه وتعالى. 4- توجيه الباحثين والدارسين في مجال الشريعة الإسلامية والقانون الرجوع الى الكتب الفقهية والاستفادة مما تحتويه من علوم نافعة . 5- عقد مؤتمرات علمية متخصصة يبين من خلالها الرد على مثل هذه الشبه والدعوات لإلغاء عقوبة الإعدام في المجتمعات المسلمة بدعوى حق الحياة، وبيان ان تطبيق الشريعة الإسلامية هو الأجدر والأنفع للمجتمعات . 6- إجراء الدراسات الإحصائية والبيانية في المجتمعات لبيان الرأي العام حول إبقاء عقوبة الإعدام ومدى ملائمتها للمجتمعات . 
653 |a الفقه الإسلامي  |a عقوبة الإعدام  |a جريمة القتل  |a القانون الجنائي السوداني  |a الأديان السماوية  |a القتل في الإسلام 
700 |a أبو زيد، عثمان حيدر  |e مشرف  |9 62701 
856 |u 9818-003-006-2259-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-006-2259-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-006-2259-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-006-2259-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-006-2259-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9818-003-006-2259-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2259-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2259-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2259-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2259-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-006-2259-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9818-003-006-2259-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 793652  |d 793652 

عناصر مشابهة