كيفية إثبات الخطأ الطبي في الفقه والقانون: دراسة تحليلية مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | شرشاب، ناصر الحاج محمد الشيخ (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 1 - 146 |
| رقم MD: | 793851 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
635
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى كيفية إثبات الخطأ الطبي وبيان طرق الإثبات المختلفة التي تؤدي إلى ذلك خاصة وإن المجال الطبي مجال نزاع عند وقوع الخطأ الطبي فالإثبات كعلم يقوم بهذا الدور بل يعتبر من أهم العلوم القانونية، خاصة وأن مسألة إثبات الخطأ الطبي تعتبر من أكبر المعوقات التي تواجه المريض وذويه في حالة وقوع الخطأ الطبي وبالتالي بيان مدى فاعلية هذه الطرق خاصة الخبرة منها في حماية حقوق المرضى من الأخطاء الطبية الناجمة عن التدخل الطبي. وقد تناولت هذه الدراسة مشكلة الأخطاء الطبية لأنها بلا شك تمس جسم الإنسان وأن هنالك جهوداً مبذولة في كيفية التقليل من هذه الأخطاء مما يؤدي إلى تخفيف عبء الإثبات على المريض وذويه. وأوضحت الدراسة أن مبدأ احترام حقوق الإنسان في هذا الجانب لابد أن تنبع من ضمير الطبيب وذلك بأخذ الحيطة والحذر عند التدخل الطبي. وأهمية تأصيل معنى المراقبة الذاتية (النفس اللوامة) كما أوضحت الدراسة أهمية العلاقة بين الطبيب والمريض وتحديد مسئولية كل منهما عند وقوع الخطأ الطبي. وإن المعيار الذي يقاس به الخطأ الطبي هو معيار موضوعي وفني يقاس بسلوك الطبيب العادي ويشمل القدر المتوسط والعادل والمعقول من الدقة والحيطة والحذر والتقدير السليم لكل الظروف المحيطة بالخطأ الطبي. كما أوضحت الدراسة أن القاعدة العامة بشأن عبء الإثبات حيث يقع أصلاً على عاتق المريض خاصة في الحالات التي يكون التزام الطبيب فيها ببذل عناية خلافاً للحالات التي يكون التزامه بتحقيق نتيجة عندها يكون عبء الإثبات على الطبيب وعلى ضوء ذلك تتحدد مسؤولية الطبيب. وإن مشكلة البحث أكثر ما تكمن في عدم وجود وعي كافي للمواطنين بشأن الأخطاء الطبية لذا أشارت الدراسة إلى ضرورة نشر الثقافة الطبية من أجل معرفة المرضى وذويه لحقوقهم تجاه الطبيب أو المستشفى المعالج. كما أشارت الدراسة إلى أهمية تعميم فكرة التأمين الإجباري لضمان حصول المرضى على تعويض سريع ومناسب عند حدوث الخطأ الطبي وفي نفس الوقت يكون التأمين حافزاً للأطباء لتوخي الحيطة والحذر والعناية الفائقة عند التدخل الطبي. كما أوضحت الدراسة أهمية تطوير المناهج بكليات الطب المختلفة والعمل على تأهيل الكوادر الطبية بالتدريب المستمر وتوزيع النشرات والدوريات الطبية واجتياز امتحان الكفاءة السنوي خاصة في سنوات العمل الأولى. والعمل على تأصيل معنى الطب المستند كدليل إثبات موثق عند محاسبة الأطباء. مع الأخذ بنظام الطب الشمولي وطب الأسرة وبمفهوم الصحة بدلاً عن المرض ونشر المعرفة بين الأطباء من خلال الشبكة العالمية للمعلومات. فكل ذلك بلا شك يمثل آليات تساعد في تقليل الأخطاء الطبية وبالتالي تخفيف عبء الإثبات على المريض وذويه. كما أشارت الدراسة إلى تكوين لجان مهنية طبية قانونية للعمل كفريق واحد والاستعانة بهم كخبراء بما يعرف بالخبرة كدليل إثبات لأن القاضي لا يستطيع الإلمام بالجوانب العلمية والفنية المتعلقة بالطب. وأن تكون مهمة الخبير دقيقة ومحددة وأن يقتصر دوره على النواحي الفنية دون القانونية وأن يكون محايداً دون إبداء آرائه الشخصية. فهي تمثل الاستشارة الفنية التي يعتمد عليها القاضي كبينة إثبات حيث نجد أن المجلس الطبي يعد إلى جانب أنه جهة إدارية فهو خبيراً من جهة أخرى. مع ضرورة إيجاد كشف سنوي يحدد الأطباء والخبراء في المجال الطبي بالتنسيق التام بين وزارة العدل والصحة والسلطة القضائية فإن ذلك يخفف من عبء الإثبات على المريض. كما أوضحت الدراسة ضرورة الاهتمام بمرحلة التشخيص لأنها تعتبر من أهم مراحل العلاج وأدقها بسبب تقارب الأعراض المرضية. فهي التي تحدد طبيعة المرض ووضعه في إطاره المحدد والصحيح. مع الاستعانة بآراء الأخصائيين وكافة الأجهزة والآلات الطبية الحديثة من أشعة وتحاليل ورسم القلب وغيرها. خاصة وصعوبة إثبات الخطأ في التشخيص لأنه يقع على عاتق المريض مما يستوجب على المحاكم انتداب خبير في هذا الشأن نظراً للطبيعة الفنية للواقعة محل النزاع. كما خلصت الدراسة إلى الحاجة الملحة إلى مراجعة قانون المسئولية المدنية بصفة دائمة لمواكبة التطور الطبي بل العمل على صدور قانون واضح وخاص بالأخطاء الطبية وكيفية إثباتها حتى يتم التوازن بين حماية المريض والطبيب معاً. والعمل على تكوين مجلس قانون موازي للمجلس الطبي يقوم بدور فعال في إثبات الأخطاء الطبية عموماً. وأخيراً فإن كيفية إثبات الخطأ الطبي والتقليل من الأخطاء الطبية لتخفيف عبء الإثبات على المرضى لاشك أن ذلك يعد معياراً لما بلغته الدولة من تقدم اجتماعي في مجال الصحة وإنساني في مجال حفظ حقوق الإنسان (المرضى وذويهم) ومؤشراً هاماً لمدى ما حققته الدولة من تقدم في مجال الطب وصحة الإنسان. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الأسس القانونية لتحديد الضرر الطبي بين مسؤولية الطبيب ومسؤولية المستشفى العام
بواسطة: مرغنى، حيزوم بدر الدين منشور: (2020) -
المسئولية التقصيرية والعقدية في الخطا الطبي
بواسطة: الغامدي، سعيد سالم عبدالله منشور: (2017) -
الخطأ الجراحي ومدى إلتزام الجراح بدقة العمل الجراحي
بواسطة: بلال، كريم الشيخ منشور: (2019) -
إثبات الخطأ في المجال الطبي : دراسة فقهيه و قضائية مقارنة في ضوء التطورات المعاصرة لأحكام المسئولية الطبية
بواسطة: قاسم، محمد حسن منشور: (2001) -
المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي
بواسطة: صالح، فواز عبدالرحمن منشور: (2006)
