المؤلف الرئيسي: | أحمد، طارق حسن علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | خير، حامد آدم محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 179 |
رقم MD: | 794184 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الإقتصاد والعلوم السياسية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث للتعرف على كيفية تحديد السقف التمويلي ودوره على قرار الاستثمار المصرفي خاصة في القطاع العقاري، وحاول هذا البحث دراسة حالة البنك العقاري التجاري من (2006-2015م). وتمثلت مشكلة البحث في التعرف على كيفية دور تحديد السقف التمويلي على اتخاذ قرار الاستثمار المصرفي. هل يتأثر قرار الاستثمار عند تحديد السقف التمويلي، وهل له علاقة بالتجاوزات التي تحدث بالمصارف، وهل الالتزام بالسقف التمويلي يؤدي إلى تفادي المخاطر الائتمانية. وجاءت أهمية البحث من الواقع الذي تعيشه المصارف من قلة الموارد المتاحة وتقلص العمليات الاستثمارية لتعثر العملاء وعدم سدادهم لمديونياتهم مما يؤثر على القطاع المصرفي عامة والقطاع العقاري خاصة، ويؤدي إلى إفلاس بعض البنوك أحياناً، فالسقف التمويلي المتاح عنصراً مهماً لا يمكن تجاهله. وقد تم وضع فرضيات للبحث منها: هل تعتمد المصارف السودانية على سقف تمويلي محدد عند اتخاذ قرار الاستثمار، وهل هنالك علاقة إحصائية بين تحديد هذا السقف واتخاذ القرار الاستثماري المصرفي بالقطاع العقاري، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها أنَّ تقليل المخاطر الائتمانية بالمصارف يتم وفق تحديد سقف تمويلي، وذلك حماية لأموال المودعين وأصول المصارف من الضياع والتلف بحسن استخدامها. وكذلك توصل البحث إلى أن عدم القدرة على توظيف الأموال بالاستثمار الجيد يؤدي لتعثر العملاء وضياع الموارد وتآكل رأس المال وأخيراً إفلاس المصارف. ومن أهم التوصيات منها ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة أو ما يسمى بالمحفظة التمويلية وتنويع هذه المحفظة لتقليل المخاطر الائتمانية حماية لأموال المودعين، وكذلك من التوصيات نشر الوعي المصرفي والاستثماري للمتعاملين مع المصارف ووضع الوسائل والحلول لمشاكل عدم سداد العملاء لمديونياتهم وفق الدراسات الجيدة والضمانات المقدمة من العملاء بالتطبيق والتنفيذ لها حسب الضوابط المصرفية والشرعية. |
---|