البرلمان المغربي واجتراح تقييم السياسات العمومية
| المصدر: | المجلة المغربية للتدقيق والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | محمد حركات |
| المؤلف الرئيسي: | لحميداني، طه (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع33 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| الصفحات: | 67 - 75 |
| ISSN: |
2035-1113 |
| رقم MD: | 794237 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
50
| المستخلص: |
إن ما يميز السياسات العامة هو شمولية نتائجها لشرائح المجتمع كله، مما يحتم على البرلمان الاهتمام بمواكبتها وتقييمها المرحلي، بشكل يؤدي إلى زيادة فرص نجاحها وتحقيق المنافع المتوقعة عند تنفيذها، وتقليل احتمالات فشلها إلى أقل نسبة ممكنة. وهو ما سيجنب المجتمع الكثير من الآثار التي تصاحب تنفيذ السياسات العامة الفاشلة أو المرسومة بشكل غير صحيح. إن تقييما موضوعيا للسياسات العمومية بالمغرب يسمح بتشخيص أفضل لأسباب عدم فعاليتها، المتمثلة على وجه التحديد في سؤال معالم استراتيجية السياسات العامة بالمغرب، سؤال المركزية المفرطة، وأيضا غياب التقويم والمتابعة، بالإضافة سؤال البعد التشاركي. من جهة أخرى، لا زال الدستور المغربي يكرس الدور الرئيسي للمؤسسة الملكية، في تحديد أجندة السياسة العامة للدولة، واختياراتها الاستراتيجية، عبر المجلس الوزاري الذي يرأسه، وكذا عبر خطابات افتتاح الدورات البرلمانية كمصدر أساس لتأطير العمل البرلماني. والفصل 52 من الدستور واضح إذ يؤكد أن: ((للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما)). لقد كانت التعديلات المدخلة على النظام الداخلي لمجلس النواب، امتدادا ((غريبا)) لروح النظام الداخلي السابق. والاعتذار بالظرفية السياسية، ومحاولة موائمته السريعة مع الدستور، لا تمنح الحق لتبخيس اختصاص هام للسلطة التشريعية، منصوص عليه دستوريا. إن التفوق المعياري والعملي للسلطة التنفيذية، على مستوى الكتلة الدستورية والواقع العملي. أيضا، والضعف الاقتراحي وعجز الأغلبية والمعارضة البرلمانية عن تعبئة الكفاءة العلمية والخبرة النقدية. يجعل أعضاء البرلمان اليوم، أغلبية ومعارضة مطالبين باستنهاض هممهم، وإنتاج خطابات وآليات حجاجية علمية وعميقة، تتجاوز إعادة إنتاج التشخيصات السابقة، حتي يكونوا جديرين بتمثيل الأمة. وإذا كانت الحكومة، تستطع استقطاب الباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية والقانونية، فما من محيد للفرق النيابية، والمعارضة بالخصوص، إلا تعبئة الخبرات المضادة. وهذا هو الاستعمال التنافسي الذي سيرقى بالسلطة التنفيذية والتشريعية على حد سواء. والمادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نصت على أن ((للفرق النيابية الحق في التوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية داخل مقر المجلس، من مكاتب وموظفين وخبراء، لتنظيم مصالحها الداخلية وتقديم الاستشارة عند الاقتضاء، تتناسب مع عدد أعضاء كل فريق أو مجموعة نيابية، ويعمل مكتب المجلس على توفيرها في حدود إمكانيات المجلس في مستهل الفترة النيابية)). على إنه كذلك اليوم، مطالب بتجاوز كل ما يعيق تقييمه للعمل الحكومي، من خلال التأسيس العلمي لمنظومة حججية ومستندية، ومستويات راقية من الخطاب المصاحب لهذا الاختصاص، والتكوين المستمر لأعضائه في استخدام المناهج التقييمية méthodes évaluatives كما يجب اليوم استثمار التنصيص الدستوري على هذا الاختصاص الهام للسلطة التشريعية، وتبيئة التجارب المقارنة الناجحة، كإعمال لجنة لتقييم السياسات العمومية مثل التي في فرنسا، أو بنية ما للتقييم داخل المؤسسة التشريعية، يشمل عملها تقييما استباقيا ومواكبا وبعديا، على قاعدة من معايير: ((الشرعية، الملائمة، المردودية، والفعالية)). |
|---|---|
| ISSN: |
2035-1113 |
عناصر مشابهة
-
مظاهر تقييد سلطات البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية
بواسطة: المراكشي، عبدالسلام منشور: (2023) -
الحكامة التشريعية : ضمان استقلالية المؤسسة البرلمانية
بواسطة: نخلي، الصديق منشور: (2007) -
البرلمان في النظام السياسي المغربي : من 1963 إلى 2005
بواسطة: الفيلالي، وفاء منشور: (2007) -
Gouvernance parlementaire et évaluation des politiques publiques
بواسطة: Fakkak, Abd Alatif منشور: (2013) - Parlement, Paradoxes Parlementaires et Democratie au 21eme Siecle منشور: (2007)
