المصدر: | العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل |
المؤلف الرئيسي: | الصمعاني، وليد بن محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج17, ع68 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | ربيع الآخر |
الصفحات: | 7 - 10 |
ISSN: |
1319-8386 |
رقم MD: | 794325 |
نوع المحتوى: | افتتاحيات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض المقال كلمة معالي وزير العدل. وأوضح وزير العدل في كلمته أن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428ه جاء ليعلن إعادة هيكلة النظام القضائي في المملكة، من خلال توسيع اختصاصات القضاء العام لتشمل القضاء التجاري والقضاء العمالي والاختصاص بنظر القضايا الجزائية التي تتبع اختصاص ديوان المظالم، بالإضافة إلى شموله لاختصاصات غالب اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية، ومراعاة للنقلة النوعية التي تضمنها النظام فقد وضعت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم مراحل زمنية لتطبيقه. كما أوضح في كلمته أنه إلى جانب القضاء المتخصص يشكل قضاء التنفيذ أهمية بالغة باعتباره ثمرة القضاء، وبه يتم إيصال الحقوق لأهلها، وقطع الطريق على المماطل، ولهذا فإن الوزارة تضع في أولوياتها دعم قضاء التنفيذ بكل ما يحتاجه للقيام بواجباته، إضافة إلى السعي لتطوير سير عملية التنفيذ من خلال التحول الإلكتروني الكامل بما يحقق سرعة تنفيذ الأوامر القضائية، والتسهيل على أصحاب الحقوق لاستيفاء حقوقهم، أما فيما يتصل بقضاء الموضوع فمن الأهمية التركيز على اختصار سير المرافعة من خلال العمل على إتاحة توثيق العقود ابتداء بوساطة الموثقين المرخص لهم، واعتبارها سنداً تنفيذياً مما يسهل على المدعي التقدم مباشرة إلى قضاء التنفيذ دون الحاجة للجوء إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع، وبما يراعي الضمانات المقررة للمنفذ ضده في نظام التنفيذ. وفي الختام إن مجلة العدل ببحوثها ودراساتها التي نُشرت على مدى عمر هذه المجلة؛ كانت رافداً مهماً في تطوير مرفق العدالة في النواحي الموضوعية والإجرائية والفنية بما تضمنته من بحوث قيمة ودراسات معمقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
1319-8386 |