استراتيجية تطوير النظام القانوني لمكافحة الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Strategy of Developing the Legal System to Combat the Illegal Use |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجبور، احمد حمدان عسكر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المكي، محمود مصطفى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 317 |
| رقم MD: | 794326 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
216
| المستخلص: |
حين دعت الحاجة إلى إيجاد وسيلة آمنة للوفاء، ظهرت بطاقة الدفع الإلكتروني، وقامت بتقديم هذا الضمان؛ نظراً لما تتمتع به من مزايا تلائم التطور الاقتصادي في البيئة التجارية، فهي وسيلة حديثة للوفاء موجّهة للحلول محل الشيك تمكّن حاملها من الوفاء بها داخلياً، وخارجياً، ومن اجتياز الحدود دون حمل النقود. وفي هذه الرسالة لقد تناولت المواضيع في أربعة فصول وكل فصل يقسم إلى مبحثين الفصل الأول ماهية بطاقة الدفع الإلكتروني وطبيعتها القانونية أما الفصل الثاني فتحدثت عن المسئولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع أما الفصل الثالث فقد تحدثت عن المسئولية العقدية والتقصيرية للتاجر والمصدر لبطاقة الدفع الإلكتروني، أما في الفصل الرابع فقد تحدثت عن الاستخدامات غير المشروعة لبطاقة الدفع الإلكتروني. وقد توصلت في نهاية الدراسة إلى عدد من االنتائج من أهمها: 1- إن بطاقة الدفع الإلكتروني عند استخدامها لابد أن تطابق الشروط والأسس القانونية التي نص عليها القانون والعرف. 2- إن نطاق تطبيق أحكام المسؤولية المدنية، تتحدد بحسب وجود العقد الصحيح القائم ما بين مرتكب الاستخدام غير المشروع والمضرور من عدمه، بحيث تنشأ في الحالة الأولى المسؤولية العقدية، وفي الحالة الثانية تنشأ المسؤولية التقصيرية. كما توصل الباحث إلى عدد من التوصيات منأهمها : 1- إصدار تشريع مستقل لتنظيم عملية إصدار بطاقة الدفع الإلكتروني ، ووضع ضوابط لها، إنشاء دائرة خاصة في البنك المركزي تسمى دائرة الرقابة على البطاقات تهتم بإجراء دراسات إحصائية للبطاقات المصدرة في الأردن. 2- أن يتدخل البنك المركزي في إعداد عقود نموذجية لعقدي الحامل والتاجر، منعأً لتغول المصدر عليهما، وأن يراعي في هذه العقود النموذجية التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة للجماعة الأوروبية الصادرة في 17/11/1988. 3- إيجاد كادر مؤهل لدى الضابطة العدلية، والمدعين العامين والقضاة، قادر على التعامل مع حالات الاستخدام غير المشروع للبطاقة من خلال عقد دورات متخصصة. كما قام الباحث بتقديم عدد من المقترحات الهامة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني لبطاقات الدفع الإلكتروني
بواسطة: بن الشيخ، وهيبة منشور: (2017) -
بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء والائتمان المصرفية
بواسطة: صبيح، نبيل محمد أحمد منشور: (2003) -
طبيعة العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان
بواسطة: دواجي، عمر العربي منشور: (2018) -
المسؤولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني
بواسطة: شرون، حسينة منشور: (2019) -
المسؤولية المدنية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني
بواسطة: الياقوت، عرعار منشور: (2023)
