ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المراجع الخارجي في ضبط وتنمية التجارة الإلكترونية في القطاع المصرفي: دراسة تحليلية بالتعريف على القطاع المصرفي السوداني

المؤلف الرئيسي: الدور، فاطمة محمد البين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، عبدالماجد عبدالله حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 208
رقم MD: 794328
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية العلوم الإدارية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

173

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع دور المراجع الخارجي في ضبط وتنمية التجارة الالكترونية في القطاع المصرفي مع دراسة ميدانية لأحدى مكاتب المراجعة ويوان المراجعة القومي وبعض المؤسسات المصرفية، تتمثل مشكلة البحث في قصور نظام مراجعة الحسابات التقليدي الذي يعتمد على اجراءات المراجعة السنوية التي يشوبها الكثير من الغموض والابهام مما يجعله غير فعال في ظل تكنلوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية. يهدف البحث الى مناقشة الاطار العام للمراجعة من حيث المبادئ والمفاهيم العامة التعريف بالمراجع الخارجي الحيادي من حيث دورة والصفات المرغوب توافرها لدى المراجع والتي يترتب عليها توضيح حقوقه وواجباته ومسئولياته والتي تحدد معالم موضوعه وحياده، وتحقيق هذه الاهداف تم اختيار الفروض التالية: الفرض الاول: توفر الرقابة وعنصر الأمان للمعلومات يؤدي الى التقليل والحد من المخاوف والغموض التي يتعرض لها المراجع في نظم المعلومات الالكترونية. الفرض الثاني: ان مهمة مراجع الحسابات لا تقتصر على اظهار الخطأ بل يتعداه الى تحيد أسبابها واسلوب تصحيحها وفق المبادئ والمعايير المتعارف عليها. الفرض الثالث: المام المراجع ببيئة التجارة الالكترونية في إجراء عملية المراجعة في ظل أنظمة التجارة الالكترونية. الفرض الرابع: تطوير وتدريب وتأهيل المراجع على وسائل الانترنت يؤدي الى تحقق كفاءة عالية في الرقابة المستمرة على عمليات التجارة الالكترونية. لإختبار الفروض استخدم الباحث المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي، ومنهج اسلوب دراسة الحالة والمنهج التاريخي، كما استخدم الاسلوب الاحصائي المتمثل في الاحصاء الاستدلالي، فقد أثبتت نتائج البحث صحة هذه الفروض جميعاً وكذلك توصل الباحث الى عدة نتائج أهمها ما يلي:- 1. تقرير المراجع عن استمراية المنشأة ضروري بسبب وجود تباين بين إدارة المنشأة ومستخدمي قوائمها المالية. 2. ان المراجعة المستمرة في الحسابات قد تحدث تغيرات جوهرية في عمل المراجعين وبالتالي قد تقلل من الأخطاء والغش والمخالفات في عملية المراجعة. وختم البحث بتوصيات مرتبطة ومتعلقة بالنتائج وأهم هذه التوصيات مايلي: 1. الاهتمام بتطوير قدرات المراجعين في اكتشاف الأخطاء الالكترونية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والتكنلوجية المستمرة. 2. القيام بالدورات التدريبية والتاهيل المستمر للمراجع على التقنية الحديثة خلال فترات زمنية معينة لتمكين المراجع من متابعة التطورات الحاصلة في مجال المراجعة وبالتالي الاستفادة منها في تسهيل عملية المراجعة والرقابة عليها.