ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة الجودة في المراجعة بالقطاع المصرفي السوداني: دراسة حالة على بنك الثروة الحيوانية

المؤلف الرئيسي: أحمد، رشيدة الطيب زين العابدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فيروز، تاج الدين محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 215
رقم MD: 794339
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية العلوم الإدارية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: تتمثل مشكلة هذا البحث في تناول أهمية جودة المراجعة في القطاع المصرفي السوداني. حيث أن قضية انخفاض جودة المراجعة في القطاع المصرفي يرجع إلى تأثير مستوى التعليم والخبرة التي يتمتع بها المراجع، كما أن عدم تطبيق المعايير الوطنية والمعايير الدولية يؤدي إلى وجود تباين واضح في توقعات مستخدمي القوائم المالية. كما أن إنخفاض جودة أداء المراجعين في الكشف عن الأخطاء المحاسبية والاختلاسات التي تحدث. زيادة حجم التعثر المالي لدى المصارف يمثل أهم وأكبر المخاطر التي تهدد المصارف، فلابد من أخذ الضمانات الكافية وتقويتها والمساعدة في تحصيل الديون المتعثرة لدى البنوك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية. *ويهدف البحث إلى: ضرورة تطبيق واقامة الجودة في اعمال المراجعة في المصارف عموما وبنك الثروة الحيوانية خصوصا وذلك بقصد التحليل والتقيم لإداء القطاع المصرفي عموما. ولتوفير الاجابة على مشكلة البحث تم صياغة الفروض التالية:- 1. أعمال المراجعة التي يتم حالياً سواء في المراجعة الداخلية أو المراجعة الخارجية خاصة في المصارف تفتقر إلى تطبيق الجودة مما أداء إلى عدم الواقعية والمصداقية في بعض التقارير المالية. 2.إن تطبيق معايير الجودة في المراجعة الداخلية والخارجية للمصارف باستخدام أساليب التحليل المالي والمراجعة التحليلية للقوائم المالية تؤدي للحصول على أفضل النتائج المرجوة. 3.التدريب المستمر يعتبر من معايير الجودة المهمة التي تساهم في تحسين الأداء وتطوير القدرات المهنية والذهنية للعاملين وهذا يحسن الأداء ويرفع كفاءة المصارف. وأكدت نتائج الدراسة صحة هذه الفروض ومن أهم هذه النتائج: 1. ضعف نظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى القصور. 2.ضعف جودة المراجعة الداخلية والخارجية وذلك لعدم تمكنها من اكتشاف القصور في النواحي الإدارية والقانونية والمحاسبية. 3.عدم التركيز في مراجعة البنود ذات المخاطر العالية مثل البنود خارج الميزانية. ثم اختتمت الدراسة بالتوصيات التي استخلصت من النتائج والتي أهمها: 1.بضرورة تفعيل وتقوية نظام الرقابة الداخلية للمصارف والعمل على سن اللوائح والتشريعات التي تحد من كثرة الممارسات السالبة والعمل على علاج نواحي القصور الإداري والمالي والمحاسبي والقانوني للمصارف. 2. الاهتمام بالتدريب والتقانة وتجويد الخدمات لرفع كفاءة الأداء، وتطوير الخدمات المصرفية ، والاهتمام بالجودة. 3.أهمية مراجعة الأداء الإداري والمالي والقانوني لتقيم مخاطر التعثر التي تتعرض لها المصارف.