ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المنظور الإستراتيجي للتحكيم في عقود الإستثمار في السودان : فى الفترة من 2005 - 2013

المؤلف الرئيسي: عبدالمنعم، نون الشاذلي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دقاش، إكرام محمد صالح حامد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 156
رقم MD: 794427
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة المنظور الإستراتيجي للتحكيم في عقود الإستثمار في السودان ، تمثلت مشكلة الدراسة في بيان أن التحكيم نظاماً قانونياً متطوراً ، واسع النطاق ، يشمل مجالات أخري مثل منازعات الإستثمار والعقود المدنية وعقود التجارة الدولية والعقود الإدارية التي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون طرفاً فيها ، وتقبل الدولة أن يتم حسم منازعاتها بواسطة التحكيم بدلاً من إخضاعها لجهة القضاء ، ومايتعلق بالإتفاق علي التحكيم ، وأيضاً أشكالية خصومة التحكيم و تحديد القانون الواجب التطبيق علي النزاع الإستثماري وكيفية إصدار الحكم التحكيمي . والخلاف حول التكيف القانوني بشأن طبيعة التحكيم ، وحكم التحكيم ، وإجازة التحكيم في العقود الإدارية ، في تداخل القوانين والبطء في إجراءاتها ، صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق . إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، المنهج القانوني ، المنهج التاريخي ، منهج دراسة الحالة . تناولت الدراسة المنظور الإستراتيجي للتحكيم في عقود الإستثمار في السودان في الفترة من ( 2005م إلي 2013م ) . خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها توجد فرص كبيرة للاستثمار في السودان توفر هذه الفرص يرجع لتوفر الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج المختلفة المطلوبة للمشروعات الاستثمارية. وإفتقار السودان للتخطيط المسبق للمشروعات الاستثمارية وعدم وجود خارطة إستثمارية وعدم إنضمام السودان للمعاهدات الدولية قد ساهم في زيادة منازعات الإستثمار . إن تشجيع الإستثمار الأجنبي لا يمنع من إحاطته بقيود قانونية تضمن سلامة الدولة وحماية أمنها ومنع سيطرة الأجانب علي الإقتصاد الوطني ومنافسته برأس المال الوطني أو الخبرات أو الأيدي العاملة . أوصت الدراسة بأن المصلحة العامة للدولة المضيفة للإستثمار تفرض عليها دراسة جادة وعميقة وأن تقوم بتطوير تعاملها بالقدر الذي يحفظ مصالحها بصورة تساعدها على إستجلاب رؤوس الأموال الأجنبية التي تحتاج إليها. والعمل على توفير البنية التحتية المطلوبة للإستثمار. زيادة فرص الحصول على التمويل .يتعين معالجة جوانب الخطر في التحكيم كطريق بديل للقضاء الوطني وذلك بمعرفة الأصول التي يتم بها هذا الأخير ، يتعين علي الدولة المتعاقدة أن تتحري الواقعية والدقه في الدراسات الإقتصادية والفنية والمالية ودراسة مدي جدوي المشروع قبل التعاقد.