المصدر: | المجلة المغربية للتدقيق والتنمية |
---|---|
الناشر: | محمد حركات |
المؤلف الرئيسي: | كومغار، إبراهيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع41 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 39 - 50 |
ISSN: |
2035-1113 |
رقم MD: | 794733 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
Parliament | Organic law | Financial skills | Monitoring | Performance | openness
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الصلاحيات المالية للبرلمان من خلال مستجدات القانون التنظيمي للمالية. واستندت الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن الصلاحيات المالية للبرلمان أثناء إعداد القانون المالي والمصادقة عليه. وتطرق العنصر الثاني إلى تطوير دور البرلمان على مستوي إعداد القانون المالي. وركز العنصر الثالث على تعزيز دور البرلمان فيما يخص المناقشة والتصويت على القانون المالي، من خلال إثراء وتجويد المعلومات المعروضة أمام البرلمان، وتعزيز حق البرلمان في تعديل قوانين المالية. وأشار العنصر الثالث إلى صلاحيات البرلمان في المراقبة المالية، من حيث المراقبة البرلمانية القبلية، والمواكبة والمراكبة البعدية. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن من شأن عصرنة المنظومة التشريعية المتعلقة بالمجال المالي تقوية السلطة المخولة للبرلمان في مجال مراقبة الجهاز التنفيذي وتقويم البرامج والسياسات العمومية في اتجاه تكييف تلك المنظومة مع المستجدات الدستورية المرتبطة بقيم الشفافية والترشيد والعقلانية في التسيير المالي، لذلك تظهر أهمية جعل المؤسسة التشريعية تضطلع بصلاحيات مركزية في بلورة التشريع المالي بدءا من مرحلة إعداد القانون المالي في اطار المقاربة التشاركية التي تستهدف التعاون والتشاور بين الحكومة والبرلمان سعيا إلى إنتاج قوانين مالية تستجيب لمتطلبات الحكامة والترشيد في الإنفاق وترتبط بمقاربات الأهداف والنتائج والتقييم التي لا يمكن إعمالها دون الارتقاء بصلاحيات البرلمان في مجال المراقبة على تدبير المالية العمومية وتقويم المشاريع العمومية ارتباطا بمنطق النتائج وفعالية الأداء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2035-1113 |
البحث عن مساعدة: |
779992 |