المؤلف الرئيسي: | الكعبي، شيماء نعمة عبود (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عبيد، عدنان عاجل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | الحلة |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 159 |
رقم MD: | 794762 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بابل |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | العراق |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تناولنا موضوع البحث (الاختصاصات غير التشريعية للبرلمان دراسة مقارنة) هذا لكونه من المواضيع المهمة من أجل بيان السلطة التقديرية التي يتمتع بها البرلمان وأعضائه إزاء الاختصاصات الممنوحة له. وتبرز أهمية بحث الاختصاصات غير التشريعية للبرلمان للوقوف على حقيقة مهمة للبرلمان والتساؤل هل أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات؟ أم أنه تجاوز ذلك فمن المتعارف عليه أن هذا المبدأ يقوم على أساس التعاون والتوازن بين السلطات الثلاث، وهل أعطى للسلطات جميعها اختصاصات متساوية أم رجح سلطة على أخرى فالنظام البرلماني يتبلور بجعل المسؤولية الفعلية في يد مجلس الوزراء أو الحكومة وإعطاء الدور الرمزي لرئيس الدولة هذا من جانب، وكذلك تفعيل دور التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات الدستورية العامة من جانب آخر وذلك لبيان الوظيفة غير التشريعية التي يمتلكها المجلس وفقا لنصوص الدستور. وتأتي أهمية البحث في الاختصاصات غير التشريعية للبرلمان بوصفه أنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية دون قيام برلمانات قوية ولا يمكن أن توجد تلك البرلمانات إلا إذا كانت وليدة انتخابات تنافسية حرة ونزيهة بحيث تكون معبرة عن الجماهير، ولا يمكن أن نضمن مشاركة شعبية لإنشاء مجالس نيابية ما لم يكن دوره واضحا للجماهير وللنواب أنفسهم تقيم أعمالهم وفقا للدور الذي يرسمه الدستور ومن هنا تظهر أهمية هذه الدراسة بوصفها مختصة ببيان تلك الاختصاصات غير التشريعية لمجلس النواب. كما سنسلط الضوء على تلك الاختصاصات إذ أنه بالرغم من أن البرلمان يختص بالمهام التشريعية إلا أن هذا ليس الاختصاص الوحيد له فهو يضطلع بمهام تنفيذية وقضائية متنوعة وتبرز المشكلة الأهم في مدى تأثير الاختصاصات غير التشريعية للبرلمان على القواعد العامة للنظم البرلمانية ولاسيما في مجال التعاون بين السلطات في الدولة. لذلك ارتأينا أن نسلط الضوء على الاختصاصات غير التشريعية للبرلمان، في تشريعات كل من (ألمانيا ولبنان) ومقارنتها مع التشريع العراقي، وذلك من خلال تقسيم موضوع البحث على ثلاثة فصول بحثنا في الفصل الأول اختصاصات البرلمان المتعلقة بالسلطة التنفيذية بمبحثين خصصنا الأول لاختصاصات البرلمان المتعلقة بتشكيل السلطة التنفيذية، وبينا في الثاني اختصاصات البرلمان الرقابية (الرقابة السياسية)، ثم نتناول في الفصل الثاني اختصاصات البرلمان المتعلقة بالسلطة القضائية بمبحثين خصصنا الأول الأعمال البرلمانية ذات الاختصاص القضائي، والثاني بحثنا فيه الاختصاصات المتعلقة باتهام ومحاكمة أعضاء الهيئة التنفيذية، أما الفصل الثالث فبحثنا فيه الاختصاصات المضافة للبرلمان بمبحثين خصصنا المبحث الأول الاختصاصات المالية للبرلمان، والمبحث الثاني تناولنا فيه الوظيفة المشتركة للبرلمان، وسننهي بحثنا بخاتمة تتضمن أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات. |
---|