ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







La Vocation Économique de la Région À la lumière de la Loi Organique Relative Aux Régions

المصدر: المجلة المغربية للتدقيق والتنمية
الناشر: محمد حركات
المؤلف الرئيسي: Hamdaoui, Samih (Author)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 117 - 131
ISSN: 2035-1113
رقم MD: 794843
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجهة الاقتصادية بالمغرب | اللامركزية الاقتصادية بالمغرب | التنمية الجهوية بالمغرب | الاختصاصات الاقتصادية للجهة بالمغرب | Economic Region | Economic Decentralization | Regional Development | Economic Skills in the Region
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: In addition to the reasons that led to the promotion of the region at the stage of a local authority with its own structures, the new Organic Law 111-14 of July 7, 2015 relating to the regions has expanded its economic function. The skills of the new economic region stemming from its economic vocation certain and obvious, will include regional development, regional planning the impetus of economic development, promotion of employment and vocational training rural development, transport and culture and the environment, the international decentralized cooperation, social development and tourism promotion. Indeed, on the means of the region, apart from the human, the new organic law on regions introduced new tools of economic development: the Regional Agency for Execution of Projects (AREP), the Regional Development Companies (CSD), new mechanisms of cooperation and partnership and favored contracting for the development of the exercise of powers Moreover, the legislature has established a financial system based on two key principles, performance and transparency, without neglecting the important role of regional equalization which resulted in the creation of social upgrading funds and funds inter-regional solidarity.

بالإضافة إلى الأسباب التي أدت إلى ترقية الجهة إلى مستوى جهة ترابية، ارتكز القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات على وظيفتها. حيث إن اختصاصات الجهة الناشئة عن قدراتها الاقتصادية تشمل خاصة التنمية الجهوية، إعداد التراب الجهري والبرمجة الجهوية، تعزيز وخلق فرص الشغل والتكوين المهني، التنمية القروية، النقل، الثقافة، البيئة والتعاون اللامركزي الدولي، التنمية الاجتماعية وكذلك تشجيع السياحة فبصرف النظر عن الإمكانيات البشرية، فإن القانون التنظيمي الجديد أسس لآليات جديدة من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية :كالوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع، وشركات التنمية الجهوية، وآليات جديدة للتعاون والشراكة والتعاقد لتطوير وتنظيم كيفيات ممارسة الاختصاصات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فلقد أسس المشرع الغربي لنظام مالي قائم على مبدئين رئيسيين هما الفعالية والشفافية، دون إغفال الدور الأساسي لمفهوم الموازنة الجهوية التي أدت إلى إنشاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.

ISSN: 2035-1113