المصدر: | وقائع أعمال المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر: التحولات المالية والمصرفية - الواقع والآفاق المستقبلية |
---|---|
الناشر: | جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
المؤلف الرئيسي: | كواشي، مراد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Kawashi, Mourad |
مؤلفين آخرين: | هباش، فارس (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
مكان انعقاد المؤتمر: | الزرقاء |
رقم المؤتمر: | الحادى عشر |
الهيئة المسؤولة: | جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 509 - 523 |
رقم MD: | 795021 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
لقد حاولت الجزائر توفير إطار قانوني محفز ومشجع للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بداية من القانون الصادر في 05 أكتوبر 1993 وكذلك الأمر رقم 01 – 03 المؤرخ في 20 أوت 2001 وصولا إلي قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وما ينص عليه من مواد، لا سيما المادة رقم 58 منه التي تقرر في فحواها قاعدة 49 / 51 المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر. وعلي هذا الأساس أصبحت الجزائر الدولة الوحيدة التي تعتمد هذه القاعدة، وهذا حسب دراسة أجراها البنك العالمي مست 88 دولة. بناء علي ما سبق تهدف هذه المداخلة إلي دراسة واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، وكذا التطرق إلي مختلف أشكال العوائق التي تقف أمامها، مع التركيز خاصة علي قاعدة 49 / 51، وذلك من خلال استعراض مواقف كل من صندوق النقد الدولي وكذا هيئة العمل والتفكير حول المؤسسة في ما يتعلق بهذه القاعدة، بالإضافة إلي المواقف التي اتخذتها بعض الدول منها. وهذا تمهيدا لتحديد مختلف انعكاسات هذه القاعدة علي الاقتصاد الجزائري عموما، وعلي منظومة الاستثمار خصوصا. ولقد توصلنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلي جملة من النتائج أهمها أن الجزائر قد أبدت رغبتها الشديدة وارداتها القوية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال انتهاج سياسة الإصلاح وسن مجموعة من التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار, كما دلت البيانات علي أن سلسلة الإصلاحات التي سعت الجزائر لتطبيقها منذ مطلع التسعينات، إضافة إلي تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، والتحسن التدريجي في الأوضاع السياسية والأمنية، قد ساهمت بشكل واضح في تطوير المناخ الاستثماري، وبالتالي تحفيز المستثمرين الأجانب علي الاستثمار في الجزائر، غير أين حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ظل محدودا لوجود مجموعة من العراقيل والمعوقات التي تقف حجرة عثرة أمام تدفقه. كما توصلنا أيضا إلي أن القاعدة 49 / 51 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر وضعت من أجل حماية الاقتصاد الوطني، وتطوير وتنمية المؤسسات الوطنية، كما أن هذه القاعدة لا تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الجزائر. |
---|