المؤلف الرئيسي: | جمعة، حكمة علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | مصطفى، يحيى حامد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1433 |
الصفحات: | 1 - 154 |
رقم MD: | 795261 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة تجربة التمويل بالعجز وآثاره الاقتصادية على الاقتصاد السوداني خلال الفترة 96- 2007م. وهدفت الدراسة إلى معرفة مصادر التمويل بالعجز والأسباب التي أدت إلى زيادة العجز في السودان والكشف عن الآثار الاقتصادية المترتبة على التمويل بالعجز في الموازنة العامة في السودان. تمثلت مشكلة الدراسة في أن التمويل بالعجز في الموازنة العامة من المصادر الغير حقيقية يسهم في زيادة معدلات النقود وبالتالي زيادة معدلات التضخم. وتمثلت فرضيات الدراسة في أن عجز الموازنة العامة في السودان عجز دائم، وأن هنالك ضعف في التمويل بالعجز الموجه إلى الإنفاق التنموي في السودان، وأن لأدوات السياسة المالية والنقدية دور في تقليل العجز في الموازنة العامة في السودان. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي باستخدام جمع البيانات والإحصاءات من المصادر الأصلية كتقارير بنك السودان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. واشتملت الدراسة على أربعة فصول، تناول الفصل الأول مفهوم التمويل بالعجز وأنواعه ومصادره وأسبابه. والفصل الثاني تحدث عن التمويل بالعجز في النظام الإسلامي والنظام الوضعي (الرأسمالي). أما الفصل الثالث تناول تجربة التمويل بالعجز وآثاره الاقتصادية في السودان. والفصل الرابع تناول معالجة العجز في الموازنة العامة في السودان. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج هامة منها أن عجز الموازنة العامة في السودان عجز دائم ومستمر ومخطط له ومقدرة نسبته سنوياً، وأن نسبة الصرف على التنمية من جملة الاستدانة من القطاع المصرفي بلغت 49% خلال العام 2007م كأعلى نسبة خلال فترة الدراسة مما يدل على أن معظم الصرف مثّل الصرف على الإنفاق الجاري وما له من آثار سلبية على الاقتصاد السوداني. كما أوضحت الدراسة أن لأدوات السياسة النقدية المالية دور فعّال في معالجة العجز في الموازنة العامة. وأوصت الدراسة على الدولة أن تعمل على تقليل وضبط الإنفاق العام وذلك حتى لا يكون هنالك عجز مستمر في الموازنة العامة، وكذلك ضرورة توجبه التمويل بالعجز إلى المشروعات التنموية بدلاً من الإنفاق الجاري، وأن تعمل الدولة على تفعيل أدوات السياسة النقدية والمالية لحل مشكلة العجز في الموازنة العامة. |
---|